فرصة جديدة ليك: مد فترة التصالح على مخالفات البناء 6 شهور كمان!

نشرت الجريدة الرسمية مؤخرًا قرارًا هامًا برقم 1386 لسنة 2025 بشأن مد العمل بقانون التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مما يهدف إلى تسهيل الإجراءات القانونية وإتاحة فرصة جديدة للراغبين في تسوية أوضاعهم القانونية ضمن مخالفات البناء، وقد أثار هذا القرار اهتمامًا واسعًا لما له من تأثير على المواطنين والهيئات الإدارية المختصة.

مد فترة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء

وفقًا للقرار الرسمي المنشور في الجريدة الرسمية، تم تمديد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة إضافية تمتد إلى 6 أشهر، حيث تبدأ هذه المدة اعتبارًا من 5 مايو 2025، مما يمنح المواطنين فرصة إضافية لترتيب أوضاعهم القانونية وتقديم المستندات اللازمة، ويهدف هذا التعديل إلى تخفيف الضغط على الجهة الإدارية المختصة ومعالجة طلبات التصالح بشكل أكثر نظامية وسلاسة، كما يسعى القانون لتوفير حلول قانونية تراعي حقوق الجميع وتلتزم بالأنظمة والتشريعات المعتمدة.

أهمية قانون التصالح على مخالفات البناء

يُعدّ قانون التصالح على مخالفات البناء الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 من أهم التشريعات التي صدرت في السنوات الأخيرة؛ حيث يهدف إلى تقنين أوضاع المواطنين الذين نما إلى علمهم أنهم يخالفون قوانين البناء، ومن ثم يساهم في تقليل النزاعات القانونية المرتبطة بالمخالفات العمرانية، كما يعزز القانون التوافق بين التطور العمراني والقوانين التنظيمية، مما يساعد على تحسين التخطيط المدني وتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى دوره في رفع مستوى الالتزام بالقوانين الحكومية لتجنب وقوع مخالفات مستقبلية.

كيفية التقديم لتقنين مخالفات البناء

للتقديم على التصالح في مخالفات البناء، يجب على المتقدمين زيارة الجهة الإدارية المختصة وتوفير الأوراق والمستندات المطلوبة خلال الفترة الزمنية الممددة، ومن بين الخطوات الرئيسية التي يتعين اتخاذها تقديم نسخة موثقة من رخصة البناء، إلى جانب ما يثبت قيام المخالفات، والتأكد من دفع الرسوم المحددة وفق اللائحة التنفيذية، وعند استيفاء المتطلبات، تقوم الجهة المختصة بدراسة الملف والفصل فيه بالإيجاب أو الرفض، علماً بأنه في حال الرفض يُسمح بتقديم طلب اعتراض أو الاستفادة من طرق أخرى لحفظ الحقوق.

يُعد هذا المد لإتاحة الفرصة للمواطنين خطوة إيجابية تعكس اهتمام الدولة بمراعاة ظروف الأفراد ومساعدتهم على تقنين أوضاعهم ضمن الإطار القانوني المناسب عبر دعمهم بتشريعات مرنة واستباقية، تهدف في النهاية إلى تطوير النظام العمراني بمفهومه الشامل لتحقيق التوازن بين التمدن والامتثال القانوني.