فرصة ذهبية: التصالح في مخالفات البناء مدّوه 6 شهور كمان!

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بمد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو القادم، وذلك تسهيلًا على المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، حيث يأتي القرار كخطوة هامة للتخفيف من الأعباء عن المواطنين وتوفير فرص إضافية للاستفادة من قانون التصالح وتوفيق الأوضاع بما يحقق المصلحة العامة.

قرار مد فترة التصالح في مخالفات البناء

اعتمد رئيس مجلس الوزراء هذا القرار بعد مراجعة الدستور والقوانين ذات الصلة، والتي شملت قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 واللائحة التنفيذية له، بالإضافة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، كما يهدف القرار لتمديد المهلة الممنوحة لتقديم الطلبات، مما يعكس تجاوب الحكومة مع المواطنين ومساعدتهم في تحقيق الاستقرار القانوني لممتلكاتهم وفقًا للقانون المحدث. ويعد هذا القانون خطوة مهمة لتسوية المخالفات والتقليل من العشوائية في التخطيط العمراني.

أهمية قرار مد مهلة التصالح

يمثل هذا القرار فرصة جديدة للمواطنين الذين لم يتمكنوا من تقديم طلباتهم مسبقًا خلال المدة السابقة، مما يتيح لهم وقتًا أطول لتجميع المستندات واستكمال الإجراءات المطلوبة، وتأتي أهمية قانون التصالح من دوره في حل مشكلات البناء غير المرخص وتقنين أوضاع العديد من المباني المخالفة التي تم إنشاؤها خلال العقود الماضية، كما يساعد في تحسين التخطيط العمراني وتنظيم التطور العمراني بشكل قانوني ومنظم، ما يساهم بدوره في تحسين جودة الخدمات والبنية التحتية في المدن والمجتمعات المحلية.

خطوات تقديم طلبات التصالح

للاستفادة من التمديد الجديد، يجب على المواطنين الالتزام بالخطوات التالية لتقديم طلبات التصالح بسهولة ويسر:

• التوجه إلى الجهة الإدارية المختصة بمكان العقار
• ملء نموذج طلب التصالح وإرفاق المستندات المطلوبة مثل إثبات الملكية ورسوم الفحص
• سداد جزء من الرسوم المحددة بموجب القانون لتأكيد الجدية في جدولة المخالفات
• الانتظار لمراجعة الطلب من قِبل اللجان المختصة ثم استكمال باقي الإجراءات

وفي هذا السياق تؤكد الحكومة حرصها على تفعيل أهداف القانون التي تتمثل في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، حيث تسهم هذه المبادرة في معالجة مشكلات التخطيط العمراني العشوائي من خلال إقرار الحلول القانونية.

يعد تمديد مهلة التصالح في مخالفات البناء دعمًا كبيرًا للمواطنين غير القادرين على الالتزام بالمدة السابقة، مما يجعل القرار خطوة متقدمة في تعزيز التعاون بين الأفراد والدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المناطق العمرانية، مع توفير نطاق قانوني عادل وأفضل للمجتمع كافة.