التغيرات في أسعار البنزين والسولار وغاز البوتاجاز خلال عطلة اليوم الثاني من عيد الفطر المبارك

في إطار متابعة التغيرات السعرية للمنتجات البترولية، نشرت “الدستور” أحدث تحديثات أسعار الوقود في مصر، والتي تشمل البنزين والسولار والبوتاجاز، وذلك لضمان وصول المعلومات الدقيقة إلى المواطنين وتمكينهم من متابعة الأسعار بسهولة.

جدول الأسعار المحدثة للمنتجات البترولية

وفقا لآخر تحديث، جاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

• بنزين 80: 13.75 جنيه للتر، بزيادة قدرها 1.50 جنيه، ما يعادل 12.24%
• بنزين 92: 15.25 جنيه للتر، بارتفاع 1.50 جنيه، أي بنسبة 10.91%
• بنزين 95: 17.00 جنيه للتر، بزيادة 2.00 جنيه، تعادل 13.33%
• الكيروسين: 13.50 جنيه للتر، بارتفاع 2.00 جنيه، أي بنسبة 17.39%
• السولار: 13.50 جنيه للتر، بزيادة قدرها 2.00 جنيه، بنسبة 17.39%
• إسطوانة البوتاجاز: 150.00 جنيه، بزيادة 50.00 جنيه، ما يعادل 50%

تجدر الإشارة إلى أن هذه التحديثات السعرية تم إقرارها في 18 أكتوبر 2024، باستثناء سعر أسطوانة البوتاجاز الذي تم تحديثه في 18 سبتمبر 2024.

تصريحات رئيس مجلس الوزراء حول الأسعار

في ظل هذه التغيرات، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتضمن زيادات متدرجة في أسعار الوقود، وذلك ضمن خطتها لتحقيق التوازن المالي والاستقرار الاقتصادي.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أوضح مدبولي عددا من النقاط المهمة المتعلقة بالأسعار:

السولار سيظل مدعوما في إطار التخفيف عن المواطنين، خاصة في ظل الارتفاعات العالمية في أسعار الطاقة

أي زيادات مستقبلية ستتم وفق خطة تدريجية مدروسة لتجنب التأثيرات الاقتصادية السلبية على المواطنين والأسواق.

الحكومة تتابع بشكل مستمر تطورات السوق العالمية وأسعار النفط لضمان تحقيق التوازن بين احتياجات المواطنين والاستدامة المالية للدولة.

كما نفى رئيس الوزراء صحة الشائعات التي انتشرت مؤخرا حول ارتفاع أسعار البنزين بمقدار 5 جنيهات دفعة واحدة قبل عيد الفطر، مشيرا إلى أن أي تغييرات في الأسعار تجرى وفق خطة مدروسة تأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

تأثير التحديثات السعرية على المواطنين

مع استمرار ارتفاع أسعار الوقود، يظل تأثير هذه التعديلات على المستهلكين والشركات موضع اهتمام، حيث تؤثر الأسعار الجديدة على:

• تكاليف النقل والمواصلات، مما قد ينعكس على أسعار السلع والخدمات
• القطاعات الإنتاجية والصناعية التي تعتمد على الوقود في تشغيل الآلات والمعدات
• ميزانية الأسر التي تعتمد على استخدام السيارات الخاصة أو تعتمد على الغاز المنزلي

وتبقى التعديلات السعرية جزءا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية في البلاد، مع الحرص على التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر تأثيرا بارتفاع الأسعار.