إيقاف الهواتف غير المسددة للرسوم يبدأ اليوم رسميًا في مصر

في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر، بدأ اليوم، الإثنين، الموافق 7 أبريل 2025، تنفيذ قرار إيقاف الهواتف المستوردة التي لم تُسدد عنها الرسوم الجمركية أو تلك التي لم يتم تسجيلها عبر تطبيق “تليفوني”. وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الحظر يشمل جميع شبكات المحمول دون استثناء، في إطار جهود لتحسين تجربة المستخدمين وضمان عدالة السوق.

ما هي تفاصيل قرار إيقاف الهواتف المستوردة في مصر؟

دخل القرار، الذي تم الإعلان عنه منذ يناير الماضي، حيز التنفيذ بعد انتهاء المهلة المحددة لسداد الرسوم المطلوبة، والتي تصل إلى 38.5% من سعر الهاتف. وأوضح محمد إبراهيم، رئيس قطاع التواصل المجتمعي في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن تطبيق “تليفوني” يتيح للمستخدمين معرفة القيمة المستحقة للدفع بسهولة وشفافية.

وفقًا لتعليمات النظام الجديد، يُسمح لكل مسافر بإدخال هاتف محمول معفى من الرسوم بشرط تسجيله عند منافذ الجمارك. أما في حال إدخال أكثر من جهاز، فتُفرض الرسوم على الأجهزة الزائدة، بينما يُعامل من يجلب خمسة أجهزة أو أكثر كتاجر وتُطبق عليه القوانين المخصصة لذلك.

الهدف من القرار ودوره في دعم السوق المحلي

يهدف قرار إيقاف الهواتف المستوردة غير المسددة إلى توفير بيئة تنافسية عادلة ودعم الصناعة المحلية. عبر هذه المنظومة، يمكن الحد من تداول الأجهزة المهربة والمنتجات غير المطابقة للمواصفات، مما يسهم في توفير هواتف بأسعار مناسبة وجودة معتمدة، ويحقق حماية حقوق المستهلك.

وقد أكد الجهاز أن هذا الإجراء يهدف أيضًا إلى ضبط عمليات الاستيراد وتشغيل الهواتف، مشيرًا إلى أن الحظر لن يعوق الملتزمين بالقوانين، بل يصب في صالح جميع المستخدمين عبر منع التجاوزات التي تضر بالسوق.

مراجعة القرار وتأثيره المتوقع على المستخدمين

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن تأثير القرار سيُقيم باستمرار لضمان الوصول إلى الأهداف المحددة. وسيتم مراجعة المنظومة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لتجنب أي مشكلات أو ثغرات قد تطرأ، مع التأكيد على حرص الجهاز على دعم المستهلكين وتقديم تجربة استخدام خالية من العوائق.

– أبرز أهداف القرار:
– مكافحة الأجهزة غير المسجلة وغير الرسمية.
– تعزيز الصناعة المحلية وتطويرها.
– توفير سوق تنافسي وعادل.

– إحصائيات مهمة:
| عدد الأجهزة غير المسجلة المتوقع حظرها | قيمة الرسوم الجمركية المطلوبة |
| ————————————- | —————————- |
| 2 مليون جهاز | 38.5% من سعر الجهاز |

تسعى هذه الخطوة إلى تحقيق توازن بين مصلحة المستخدمين وتنظيم السوق، مما يعزز الثقة في المنتجات المحلية والمستوردة على حدٍ سواء.