المفاجأة الكبرى: زيادة المرتبات رسميًا.. اعرف موعد التطبيق وهؤلاء يحصلون على 13800 جنيه

تُولي الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا بتحسين دخل الموظفين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة؛ لذلك تم الإعلان عن موعد زيادة المرتبات 2025 ضمن خطط الموازنة المالية للعام الجديد التي ستبدأ في يوليو 2025، وتهدف هذه القرارات إلى دعم العاملين بالدولة من خلال زيادات نوعية في الأجور، الحوافز، والعلاوات لمواجهة التغيرات في الظروف الاقتصادية الحالية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.

موعد زيادة المرتبات 2025

أعلنت وزارة المالية أن موعد زيادة المرتبات 2025 سيكون بدءًا من يوليو 2025، حيث ستتضمن الموازنة الجديدة مجموعة من الإجراءات لدعم العاملين في القطاعات المختلفة، سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، وبدءًا من شهر أبريل 2025 سيتم تبكير صرف بعض المستحقات من خلال منافذ الصرف، مثل الصراف الآلي والبنوك ومكاتب البريد، مما يضمن توفير السيولة المالية بشكل سلس للموظفين والتخفيف عنهم خلال الفترة القادمة.
وقد تم تخصيص موعد صرف المستحقات المتأخرة أيام 4 و7 و8 أبريل لمن لم يتمكن من صرف راتبه في المواعيد الأساسية للمرتب في تلك الفترة، كما تستهدف الوزارة ربط هذه العملية بتحديث البيانات التكنولوجية لضمان كفاءة النظام المالي.

تفاصيل موعد الزيادات والقرارات المالية

بحسب تصريحات رسمية من وزارة المالية، ستشمل زيادات الأجور التي تدخل حيز التنفيذ في يوليو 2025 علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بالإضافة إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة الشهرية لتصل إلى 1000 جنيه بدلًا من 600 جنيه، ومن أبرز القرارات رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، إلى جانب زيادات الحوافز الإضافية بإضافة مبلغ 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية، كما تبذل الدولة جهودًا كبيرة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

الدرجة الوظيفية الأجر السابق (جنيه) الأجر الجديد (جنيه)
الدرجة الممتازة 12,200 13,800
الدرجة العالية 10,200 11,800
درجة مدير عام 8,700 10,300
الدرجة الأولى 8,200 9,800
الدرجة الثانية 7,200 8,500
الدرجة الثالثة 6,700 8,000
الدرجة الرابعة 6,200 7,300
الدرجة الخامسة 6,000 7,100
الدرجة السادسة 6,000 7,100

أثر زيادة المرتبات 2025 على حياة الموظفين

تُعد هذه الزيادات امتدادًا لحزمة قرارات اقتصادية تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين العاملين بالدولة، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة بسبب التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية. من المتوقع أن تؤدي هذه الزيادات في الأجور والحوافز إلى تحسين القدرة الشرائية وتوفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا للعاملين وأسرهم، كما تُسهم في رفع معنويات العاملين مما يُعزز من إنتاجية القطاع الحكومي.