حوافز نقدية تتراوح بين 3 و5 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر

في ظل جهود الحكومة المصرية لتعزيز التنافسية ودعم الاقتصاد المحلي، أعلن وزير المالية أحمد كجوك، عن تفاصيل مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2025/2026. تسعى الحكومة من خلال هذه الموازنة إلى تحفيز الاستثمار وتوطين الصناعة، مع التركيز على تعزيز مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد باعتباره ركيزة أساسية للنمو والتنمية الاقتصادية.

توجهات موازنة 2025/2026 لدعم الاقتصاد

يركّز مشروع الموازنة الجديد على دفع عجلة الاقتصاد من خلال تخصيص مخصصات استثنائية لدعم قطاعات الإنتاج والتصدير والسياحة. وأكد كجوك أن الأولويات تتماشى مع برنامج عمل الحكومة، حيث تم تحديد أهداف واضحة في إطار زمني محدد. وتضمنت الموازنة مخصصات مالية لدعم الأنشطة المنتجة، مما يعزز من التنافسية الاقتصادية ويساهم في تحقيق التنمية الشاملة.

أبرز المخصصات المالية في الموازنة

وفقًا لما صرح به الوزير، تشتمل الموازنة على مخصصات بقيمة إجمالية بلغت 78.1 مليار جنيه، موزعة على النحو التالي:

• 8.3 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي.
• 5 مليارات جنيه لدعم الأنشطة الصناعية ذات الأولوية.
• 3 مليارات جنيه لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.
• حوافز نقدية تتراوح بين 3 و5 مليارات جنيه لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
• مليار جنيه لتوفير سيارات تاكسي وربع نقل تعمل بالغاز الطبيعي للشباب.

أهداف ونمو الموازنة الجديدة

في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تمت الموافقة على مشروع الموازنة الجديد، حيث بلغ إجمالي الإيرادات المقدرة نحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو 19% سنويًا، بينما تُقدّر المصروفات بنحو 4.6 تريليون جنيه بزيادة نسبتها 18%. تهدف الموازنة لتحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي، مع تقليل ديون أجهزة الموازنة العامة.

تهدف موازنة العام الجديد إلى تعزيز الإمكانات الاقتصادية لمصر، وتقديم الدعم اللازم للقطاعات الاستراتيجية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.