خبر مهم: ارتياح التجار بعد استبدال الرسوم المتعددة بـ “الضريبة الإضافية”

أثار قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي حول استبدال الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات الحكومية بضريبة موحدة على صافي أرباح الشركات حالة من الارتياح بين الأوساط التجارية والمستثمرين، حيث يهدف القرار إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار وزيادة الشفافية في التعاملات الاقتصادية، وهو ما يعزز القدرة التنافسية للشركات ويشجع نمو الاستثمار المحلي والأجنبي.

فوائد الضريبة الموحدة على بيئة الاستثمار

تعتبر الضريبة الموحدة على صافي الأرباح خطوة مهمة نحو تحسين مناخ الاستثمار في مصر، إذ أنها تستهدف إلغاء الرسوم المتعددة التي طالما كانت عبئاً على المستثمرين والمشروعات، خاصة تلك الرسوم التي تفرضها جهات متعددة دون تنسيق واضح، مما يؤدي إلى تضاعف التكاليف وتعطيل عمليات التوسّع. بدلاً من النظام السابق، ستربط الضريبة الموحدة بين الربح الفعلي للمشروع وحجم الالتزامات المالية، مما يجعل النظام أكثر عدلاً وشفافية. كما يساعد ذلك في تقليل الفترة الزمنية والإجراءات البيروقراطية المتعلقة بتسجيل المشروعات وسداد الرسوم المختلفة.

علاوة على ذلك، فإن تطبيق الضريبة الموحدة يقلل من العقبات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي غالباً ما تتأثر بشكل أكبر بالرسوم المتفرقة. ستتيح هذه الخطوة للشركات الاستفادة من مواردها بشكل أمثل بدلاً من تركيزها على سداد الرسوم والمصروفات المتكررة، مما يشجع على نمو هذه الشركات ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

رؤية المنظمات التجارية وأصحاب الأعمال حول القرار

أشاد العديد من القادة الاقتصاديين، بما في ذلك أعضاء الغرف التجارية وشركات التصدير، بتوجيهات الرئيس، حيث رأوا أنها خطوة شجاعة تدعم التكافؤ الضريبي بين الشركات وتوفر بيئة اقتصادية أكثر وضوحاً واستقراراً. أكد ممثلون مثل أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين، أن هذا القرار يعزز من قدرة الشركات المصرية على الدخول للأسواق الدولية بتكاليف أكثر تنافسية، مما يفتح قنوات جديدة للنمو الاقتصادي والربحية.

المستوردون كذلك رحبوا بالقرار، ووصفوا الضريبة الموحدة بأنها عامل جذب هام للاستثمارات الأجنبية والمحلية، حيث أن تقليل الإجراءات وتعزيز الشفافية سيعود بالنفع على بيئة العمل ككل، ويدعم توجه الدولة نحو زيادة الإنتاج وتقليل العجز التجاري.

توصيات لتطبيق الضريبة الإضافية بفعالية

طالب الخبراء بسرعة وضع آلية واضحة ومنظمة لتطبيق النظام الجديد للضريبة الموحدة، مع إشراك ممثلي القطاعات المختلفة في صياغة اللوائح التنفيذية. هذه المشاركة ستضمن تحقيق عدالة ضريبية كاملة وستُقلل من المخاوف المتعلقة بأي احتمالية لتحويل النظام إلى عبء جديد. كما أكد بعض المحللين أنه من الضروري دراسة تجارب الدول الأخرى في مثل هذا التحول لضمان نجاح التطبيق.

أخيراً، فإن هذه المبادرة الرئاسية، حال تنفيذها بفاعلية، ستسهم في تعزيز مكانة مصر كواحدة من أبرز المناطق الجاذبة للاستثمار في الشرق الأوسط. يعد هذا القرار بداية مرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية التي سيكون لها تأثير إيجابي على نمو القطاعات المختلفة ودعم القطاع الخاص لقيادة عجلة التنمية الشاملة.