ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي ليصل إلى 47.75 مليار دولار

شهد احتياطي النقد الأجنبي في مصر زيادة ملموسة، حيث أعلن البنك المركزي المصري ارتفاعه ليصل إلى 47.757 مليار دولار بنهاية شهر مارس 2025. تشير هذه الزيادة التي بلغت 363 مليون دولار مقارنة بشهر فبراير السابق إلى تحسن اقتصادي عام وقدرة الاقتصاد على تجاوز الأزمات المالية مؤخرًا. يعكس هذا التحسن قوة الاقتصاد المصري في الوفاء بالتزاماته المالية وتعزيز الاستقرار النقدي.

نمو احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري

سجل البنك المركزي نموًا في صافي الأصول الأجنبية بمقدار 12 مليار دولار خلال فبراير، مما يُعد علامة واضحة على دعم الاستقرار الاقتصادي. ارتبط هذا النمو بتحسن عدة قطاعات حيوية، مثل زيادة تحويلات العاملين بالخارج بنحو 51% وارتفاع عائدات الصادرات الغذائية. كما ساهمت إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل فاعل في تحسين الوضع النقدي. هذه التطورات تُظهر تعافيًا ملحوظًا بعد التحديات التي واجهها الاقتصاد المصري.

جهود الحكومة لدعم النقد الأجنبي

لعبت الحكومة دورًا بارزًا في تحسين الأوضاع المالية من خلال عدة خطوات داعمة. على سبيل المثال:

• طرح سندات خزانة تدعم تدفقات العملات الأجنبية.
• إطلاق تطبيق “إنستاباي” لتسهيل تحويل أموال المغتربين.
• تعزيز قطاعات اقتصادية مثل الطاقة والتصدير.

كما تمكنت الحكومة من تسديد 661.6 مليون دولار لصندوق النقد الدولي خلال شهر فبراير الماضي، ما يعكس قدرة مصر على مواجهة التزاماتها الدولية.

أهمية احتياطي النقد الأجنبي ودلالاته

يعطي صافي احتياطي النقد الأجنبي صورة دقيقة عن قوة الاقتصاد. فهو يمثل مدخرات العملات الصعبة التي تُستخدم لسداد الديون والوفاء بالالتزامات الدولية. ارتفاع الاحتياطي يشير إلى تعافي الاقتصاد المصري من أزمة نقص الدولار خلال الأعوام الماضية.

ختامًا، تُظهر هذه الأرقام تحسنًا في الأوضاع الاقتصادية وثقة متزايدة في قدرة مصر على تعزيز سياساتها الاقتصادية والنقدية لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل.