يا خبر يفرحك.. زيادة 1600 جنيه في مرتبات الموظفين رسميًا في الجهات دي!

يُولي ملايين الموظفين العاملين في القطاع الإداري للدولة اهتمامًا كبيرًا بمعرفة موعد صرف مرتبات أبريل 2025، حيث جاء قرار الحكومة بتقديم موعد الصرف استجابةً للأعباء المالية التي يواجهها المواطنون، وخاصة مع قرب مناسبات هامة وأعياد دينية. يُعتبر هذا القرار جزءًا من سلسلة مبادرات تهدف إلى دعم الموظفين وتعزيز استقرارهم المالي، حيث يجري تحسين الأنظمة لتسهيل عملية الحصول على الرواتب.

موعد صرف مرتبات أبريل 2025

أعلنت وزارة المالية عن بدء صرف مرتبات شهر أبريل 2025 في يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل، وهو تاريخ مبكر مقارنة بالمواعيد المعتادة لتسهيل حصول العاملين على رواتبهم مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. سيتمكن الموظفون أيضًا من صرف المتأخرات المالية للأشهر السابقة في أيام محددة هي 8، 9 و10 أبريل، ما يساعد على تعزيز السيولة المالية لدى الأفراد. أكد الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن الرواتب ستكون متاحة في الحسابات المصرفية بشكل سلس ومستدام بعد موعد الإطلاق.
لتجنب الزحام، أُتيح صرف الرواتب عبر وسائل متعددة تشمل ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في مختلف المناطق، فروع البنوك الحكومية والخاصة، وكذلك مكاتب البريد المصري؛ يعكس هذا النهج حرص الدولة على تيسير عملية صرف المرتبات لكافة العاملين دون الحاجة إلى التجمهر أو الانتظار الطويل.

تقديم موعد صرف مرتبات مايو 2025

أعلنت وزارة المالية عن تقديم صرف مرتبات مايو 2025 ليوم 22 مايو كجزء من خطتها لتيسير أمور الموظفين، مع تحديد فترة لصرف المتأخرات أيام 8، 11 و12 مايو، وذلك حسب الجدول الزمني المعتمد ضمن منظومتها الإلكترونية. يأتي هذا القرار ضمن سياسة حكومية تسعى لضمان استمرارية حركة المعاملات المالية في أوقات متفاوتة دون الضغط على البنية التحتية للقطاع المصرفي، مما يُسهم في الحفاظ على سير العملية بسلاسة.
كما أشارت الوزارة إلى أن هذا الجدول الزمني مرن بما يلائم العطلات الرسمية التي قد تصادف فترة الصرف، ويتم تنفيذه بالتعاون بين القطاع الحكومي والبنوك لضمان توفر الأموال للموظفين عند الحاجة. إن تحسين مواعيد الصرف يعكس الالتزام الحكومي بتقديم الخدمات المالية بكفاءة وفعالية أكبر.

الزيادات المتوقعة اعتبارًا من يوليو 2025

كجزء من خطة موازنة الدولة للعام المالي الجديد 2025/2026، تقرر رفع الأجور والمرتبات لموظفي الجهاز الإداري، حيث ستصل زيادة الرواتب في أقل درجة وظيفية إلى 1100 جنيه شهريًا، بينما ستحصل الدرجات العليا على زيادات تصل إلى 1600 جنيه شهريًا لدعم مستوى المعيشة. سيتم اعتماد نسبة علاوة دورية تبلغ 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، مع حد أدنى قيمته 150 جنيهًا.
علاوة على ذلك، يتم منح حافز إضافي مقطوع يتراوح بين 600-700 جنيه لجميع العاملين، ما يساعد في مواجهة الضغوط الاقتصادية والتضخم الذي يؤثر على الأفراد. هذه الزيادات تُمثِّل توجه الدولة نحو تطبيق سياسات عالية التأثير لتعزيز رفاهية الموظفين وتحسين جودة حياتهم، مع مراعاة تطورات السوق الاقتصادية.