ثلاث دعاوى.. المحكمة الدستورية تبت قريبًا في مستقبل قانون الإيجار القديم وتغييرات مفاجئة تنتظر الملايين

الإيجار القديم وتأثير قانون 164 لسنة 2025: واقع المستأجرين والطعون القانونية

يشكل قانون الإيجار القديم محور اهتمام كبير منذ دخوله حيز التنفيذ، حيث تواجه العديد من الوحدات السكنية والتجارية تغييرات جذرية في شروط الإيجار وقيمته، ما يطرح تساؤلات حول حقوق المستأجرين والتحديات القانونية المرتبطة بهذا القانون الجديد الذي أثر بشكل مباشر على حياة كثيرين.

الطعن القانوني على قرار الحكومة بشأن الإيجار القديم

تقدمت رابطة مستأجري الإيجار القديم ممثلة بمستشارها القانوني ميشيل حليم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على قرار رئيس الوزراء المتعلق بتشكيل لجان تحديد المناطق السكنية، والذي قامت الحكومة بالاعتماد عليه لحساب القيمة الإيجارية الجديدة وفقا لقانون الإيجار القديم الجديد؛ حيث أشار حليم إلى إلزامية دفع المستأجرين الحد الأدنى للأجرة المؤقتة لتفادي الطرد الفوري بسبب عدم السداد، وهو ما يؤكد الضغوط الكبيرة التي تواجهها هذه الشريحة من المواطنين تحت وطأة التغيرات القانونية الجديدة المرتبطة بالإيجار القديم.

تقسيم وحدات الإيجار القديم على أساس المناطق وأبعاد العوار القانوني

أكد المستشار القانوني في حديثه مع شبكة CNN بالعربية أن تقسيم الوحدات السكنية على أساس المناطق يمثل أحد أبرز القضايا التي تتخللها أوجه من العوار القانوني، ما جعل المحكمة الإدارية العليا الجهة المختصة بالفصل فيها؛ ومن المتوقع تحويل بعض الطعون إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن في قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025. وتأتي هذه التطورات في وقت توجد فيه ثلاث قضايا مرفوعة أمام محكمة الاستئناف العالي؛ حيث من المحتمل أن تُحال إحداها إلى المحكمة الدستورية خلال الشهر الحالي. هذا المشهد يعكس حجم الجدل القانوني المحيط بنظام الإيجار القديم، مما يساهم في تأجيل تنفيذ بعض القرارات حتى صدور الأحكام النهائية.

تحديات المستأجرين في تغطية الزيادات الجديدة في الإيجار القديم

أوضح ميشيل حليم أن عددًا كبيرًا من المستأجرين يواجهون صعوبات كبيرة في تغطية الزيادات الناجمة عن تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد؛ خصوصًا أن هؤلاء المواطنين استقروا داخل وحداتهم لسنوات طويلة، وحصلوا على حقوق ثابتة عند استئجارهم، ولا يمكن مقارنة هذه الحقوق بالقيم السوقية الحالية. وتعد الوحدات السكنية أكثر تأثراً من الوحدات التجارية، لا سيما بين محدودي الدخل وأصحاب المعاشات الذين يعجز بعضهم عن دفع الزيادة، مما يعرضهم لخطر الطرد في حال تعثرهم في سداد القيمة الإيجارية ضمن المواعيد المحددة.

• التزام المستأجر بدفع الحد الأدنى رغم الصعوبات المالية
• خطورة الطرد الفوري للمخالفين
• الضغط النفسي والاجتماعي على محدودي الدخل وأصحاب المعاشات

هذه المعطيات توضح مدى تعقيد أزمة الإيجار القديم وسط رغبة الحكومة في تحصيل الإيجارات بقيم جديدة تتناسب مع الأسعار السوقية، في حين يصر المستأجرون على حقوقهم التاريخية وضرورة حماية الفئات الضعيفة من ضغوط التغيرات القانونية. تبقى مطالب الطعن القانوني واستمرار النظر القضائي من أبرز أدوات الدفع لمعادلة الظروف بين الأطراف وتنظيم علاقة الإيجار القديم بشكل يحفظ الحقوق ويلبي الاحتياجات الملحة.