شوف الجديد.. مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة أمام القضاء العسكري

شهدت محافظة الجيزة تحركًا رسميًا حاسمًا تجاه مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بهدف الحفاظ على حقوق الدولة وصون الأراضي الزراعية من التدمير، وقد تم الإعلان عن قرار جاد بإحالة هذه المخالفات إلى القضاء العسكري لمعاقبة المخالفين بصرامة، وضمان تطبيق القانون بشكل عادل وحازم، مما يعكس التزام الدولة بمواجهة التجاوزات التي تهدد التنمية المستدامة.

إحالة مخالفات البناء والتعديات إلى القضاء العسكري

استجابة للزيادة الملحوظة في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية والتعدي على أملاك الدولة خلال فترات العطلات، وخاصة خلال عيد الفطر الماضي، قامت الجهات المعنية برصد هذه الانتهاكات التي تمثل تهديدًا مباشرًا للثروات القومية والأمن الغذائي الوطني، حيث ظن البعض أن الإجراءات القانونية ستكون متساهلة أو غائبة خلال هذه الفترات، في هذا السياق، أصدرت وزارة الداخلية توجيهات صارمة للمسؤولين في محافظة الجيزة بتحويل جميع القضايا المتعلقة بهذه المخالفات إلى القضاء العسكري، وقد جرى إرسال خطابات إلكترونية توضح الخطوات التنفيذية اللازمة لمحاسبة المخالفين، وقد صدر هذا القرار بتاريخ 3 أبريل 2025، للتأكيد على جدية الدولة في استعادة حقها وحماية مواردها.

دور القضاء العسكري في مواجهة مخالفات البناء

يُعد القضاء العسكري أداة فعالة لضمان تطبيق القرارات الحاسمة المتعلقة بمخالفات البناء والتعدي على الأراضي العامة، حيث يتميز بسرعة الحسم وصرامة الأحكام التي تصدر عنه، ويهدف قرار إحالة هذه المخالفات إلى القضاء العسكري إلى الحد من انتشار الظاهرة التي باتت تهدد استقرار المدن والقرى المصرية، كما يُسهم هذا التوجه في تعزيز الردع العام بين المواطنين والتأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للبناء واستخدام الأراضي الزراعية، وتُظهر الدولة من خلال هذه الخطوة التزامها بحماية الأراضي العامة والاستثمار في المستقبل.

سياسات رادعة لحماية الأراضي من التعديات

لضمان تطبيق القانون والحد من مخالفات البناء، تبنت الدولة حزمة من السياسات والإجراءات الرادعة، تشمل إحالة المخالفات الكبرى إلى القضاء العسكري، وزيادة تشديد الرقابة الميدانية خاصة في فترات الإجازات الرسمية، بالإضافة إلى توسيع التعاون بين الأجهزة المحلية والجهات التنفيذية لرصد المخالفات لحظة وقوعها، كما تعمل المؤسسات المعنية على تسهيل إصدار التراخيص للإصلاح الزراعي والصناعات الصغيرة، مما يشجع الاستثمار القانوني ويحمي الأراضي الزراعية من التعديات العشوائية، هذه السياسات ليست فقط لحفظ الممتلكات العامة، بل تهدف أيضًا إلى تحقيق التوازن بين التنمية والبيئة.