خبر يهمك.. مواعيد قبض مرتبات أبريل تتغير بسبب إجازة شم النسيم؟

في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، تسعى الحكومة المصرية إلى توفير الدعم اللازم للمواطنين، وخصوصًا العاملين في القطاع الحكومي، من خلال تحسين الرواتب وزيادة الإجراءات المالية الموجهة لمواجهة التضخم. تأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة تستهدف تعزيز التوازن الاجتماعي وتحسين مستوى معيشة الأفراد، ولا سيما في أوقات الأعياد والعطلات الرسمية مثل عيد القيامة وشم النسيم، لتلبية احتياجات الأسر المصرية.

موعد صرف رواتب شهر أبريل 2025

أعلنت وزارة المالية عن تبكير موعد صرف رواتب الموظفين بالدولة لشهر أبريل 2025 ليبدأ من يوم الاثنين 21 أبريل بدلاً من اليوم المعتاد في الرابع والعشرين، ويستمر حتى يوم الجمعة 25 أبريل. الهدف من هذا الإجراء هو تخفيف الازدحام وتوفير سيولة مالية للمواطنين قبل الإجازات الرسمية، مما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي للأسر، فضلاً عن تغذية ماكينات الصراف الآلي بشكل منتظم في جميع المحافظات بالتنسيق مع البنوك ومكاتب البريد، لضمان صرف الرواتب بسهولة وبدون أي عوائق.

تفاصيل الزيادات الجديدة في الرواتب

تعتزم الحكومة الإعلان عن زيادات جديدة في الرواتب اعتبارًا من يوليو 2025 مع بدء العام المالي الجديد 2025/2026 لتحسين معيشة المواطنين وتعويضهم عن الضغوط الاقتصادية. تشمل هذه الزيادة علاوة دورية بنسبة 10% للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، و15% لغير الخاضعين، بالإضافة إلى رفع علاوة غلاء المعيشة من 600 إلى 1000 جنيه شهريًا. كما يشمل القرار زيادة الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، مع تطبيق الزيادات تدريجيًا وفقًا للدرجة الوظيفية لكل عامل، مما يعزز المساواة الاجتماعية بين العاملين.

تعيينات حكومية جديدة لتعزيز الخدمات

ضمن خطة الدولة لتحسين جهازها الإداري وتقوية القطاعات الخدمية، أعلنت الحكومة عن سلسلة من التعيينات الجديدة لتلبية احتياجات المواطن، حيث تشمل تعيين 75 ألف معلم لمعالجة عجز المدارس وتحسين الكثافة الطلابية داخل الفصول الدراسية، بالإضافة إلى توظيف 30 ألف طبيب في المستشفيات والمراكز الصحية لسد العجز الصحي وتعزيز الخدمات الطبية، فضلًا عن تعيين 10 آلاف موظف جديد في القطاعات الخدمية الأخرى لدعم الجهاز الإداري وزيادة كفاءته، مما يسهم في رفع جودة الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الحيوية.

خصصت وزارة المالية في الموازنة الجديدة 679.1 مليار جنيه لبند الأجور بنسبة زيادة بلغت 18.1% عن العام الماضي، تأكيدًا على التزام الحكومة بتحسين أوضاع العاملين وضمان كفاية المخصصات المالية لتطوير الخدمات والاستثمار في العنصر البشري باعتباره قوة دافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يعكس الرؤية المستدامة التي تتبناها الدولة في هذه المرحلة المهمة من تاريخها.