موازنة 2025.. المفوضية الأوروبية تصدر قرارها الحاسم بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي الجديدة

المفوضية الأوروبية تعتمد مقترح الموازنة للاتحاد الأوروبي للفترة 2028-2034، والذي يشكل إطارًا ماليًا متعدد السنوات بطاقة تمويلية تقارب تريليوني يورو، أي ما يعادل 1.26% من الدخل القومي الإجمالي للاتحاد خلال هذه المدة، مع التركيز على تعزيز الأولويات الاستراتيجية الحيوية للكتلة.

تفاصيل مقترح الموازنة للاتحاد الأوروبي تشمل برامج تشريعية مهمة

اعتمدت المفوضية الأوروبية حزمة من المقترحات القطاعية التي تتكون من سبعة برامج تشريعية أساسية في إطار مقترح الموازنة للاتحاد الأوروبي، لتكتمل بذلك الصورة الكاملة للإطار المالي للفترة الممتدة بين عامي 2028 و2034، والذي يبلغ حجمه قرابة تريليوني يورو؛ ما يعادل 1.26% من الدخل القومي الإجمالي للاتحاد. تتضمن المقترحات:

• برنامج السوق الموحدة والجمارك
• برنامج العدالة الأوروبية
• برنامج “يوراتوم” للأبحاث والتدريب
• أداة التعاون والسلامة النووية وإيقاف تشغيل المفاعلات
• برنامج المساعدة لإيقاف تشغيل محطة “إغناليـنا” النووية في ليتوانيا
• قرار الشراكة مع الأقاليم ما وراء البحار بما تشمل غرينلاند
• برنامج “بيريكليس V” لحماية اليورو من التزوير

يأتي هذا ضمن مقترح الموازنة للاتحاد الأوروبي بهدف بناء إطار مالي متين ومستدام يُغطي مختلف القطاعات الحيوية.

الأولويات الاستراتيجية التي يركز عليها مقترح الموازنة للاتحاد الأوروبي

تتوجه الموازنة القادمة التي قدمتها المفوضية نحو تحقيق مجموعة من الأولويات الإستراتيجية التي تُعزز موقع الاتحاد الأوروبي على الساحة الدولية، وتتضمن تلك الأولويات:

• تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية للاتحاد
• رفع كفاءة الدفاع والأمن الأوروبيين
• التركيز على التحول الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية
• تحقيق التنمية المستدامة بكافة أبعادها
• تعزيز التماسك الاقتصادي والاجتماعي والإقليمي بين الدول الأعضاء

تلعب هذه الأولويات دورًا محوريًا في تحديد اتجاهات الإنفاق داخل مقترح الموازنة للاتحاد الأوروبي، بما يتماشى مع تحديات العصر ومتطلبات المستقبل.

آثار واعتمادات المقترح المالي وتوزيع البرامج في إطار الموازنة للاتحاد الأوروبي

يُعكس مقترح الموازنة للاتحاد الأوروبي على مدى ست سنوات التزام الاتحاد بدعم القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية من خلال توزيع التمويلات على برامج متعددة. يهدف المقترح إلى:

• ابتكار أدوات اقتصادية تساند السوق الأوروبية الموحدة وتدعم الجمارك
• تعزيز البنية التشريعية للعدالة وحماية الحقوق داخل الدول الأعضاء
• توفير دعم مستمر للأبحاث والتدريب عبر برنامج يوراتوم
• نشر آليات السلامة النووية وإجراءات إيقاف تشغيل المفاعلات بما يضمن الأمان البيئي
• الإسهام في توقف تشغيل محطة “إغناليـنا” في ليتوانيا وفقًآ للمعايير البيئية والأمنية
• تعزيز الشراكات مع الأقاليم المتمتعة بحكم ذاتي خارج الاتحاد ومنها غرينلاند
• حماية العملة الأوروبية من التزوير عبر برنامج بيريكليس V

تُعزز هذه الإجراءات قدرة الاتحاد الأوروبي على مواجهة تحديات المستقبل وتوفير بيئة مستقرة مزدهرة لأعضائه.