صدّق أو لا تصدّق: خبير اقتصادي يوضح أهمية استبدال الرسوم بضريبة موحدة على الأرباح

اتخذت الدولة المصرية خطوة هامة لدعم الاستثمار وتحفيز نمو الاقتصاد الوطني من خلال قرار استبدال الرسوم الحكومية المتنوعة بضريبة إضافية موحدة تخصم من الأرباح الصافية للشركات، إذ يعد هذا القرار نقطة تحول إيجابية تعمل على تقليل الأعباء المالية وتحقيق التوازن في بيئة الاستثمار، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، ما يجعل مصر وجهة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.

تأثير القرار على بيئة الاستثمار وتحسين العدالة الضريبية

القرار الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استبدال الرسوم المفروضة من جهات حكومية على الشركات بضريبة موحدة تخصم من صافي الأرباح يعكس رؤية واضحة نحو تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز العدالة الضريبية، فهذه الخطوة تعمل على تقليل التعقيدات الإدارية التي كانت ترهق المستثمرين نتيجة تعددية الجهات التي تفرض الرسوم، كما أنها تقلل من التكلفة الإضافية التي كانت تشكل عبئًا كبيرًا؛ خاصةً على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسعى الدولة من خلال هذا القرار إلى تبسيط الإجراءات، بما يتماشى مع خططها لجذب الاستثمارات وزيادة التنافسية.

كيف يدعم القرار الاقتصاد المحلي ويقلل من البيروقراطية

تهدف القرارات الحكومية الأخيرة إلى خفض نسبة البيروقراطية التي تمثل إحدى العقبات الرئيسية التي تواجه المستثمرين، فالضريبة الموحدة توفر شفافية في حساب إجمالي التكلفة، وتعتبر خطوة ضمن سلسلة إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تسريع دورة الاستثمار، من جانب آخر، فإن السماح بسداد الرسوم الجمركية خارج أوقات العمل الرسمية ساهم في تخفيض مدة الإفراج الجمركي من 8 أيام إلى 6 أيام فقط، مما يعزز كفاءة الأداء اللوجستي ويشجع على التوسع في أنشطة القطاع الخاص، وهو ما يعتبر ركيزة أساسية في دفع عجلة الاقتصاد وزيادة القدرة التصديرية لمصر.

دور القرارات الرئاسية في تعزيز الشفافية وتحفيز المستثمرين

القرارات الأخيرة التي تستهدف إزالة كافة العراقيل والعوائق أمام المستثمرين تلعب دورًا كبيرًا في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشفافية، حيث أن تحديد ضريبة إضافية موحدة على الأرباح بدلاً من الرسوم المتعددة يساهم في تخفيف الأعباء المالية والإدارية على الشركات، كما أن تسهيل الإجراءات الجمركية والمالية يعزز من ثقة المستثمرين في السوق المصري، ما يشجعهم على التوسع في المشروعات القائمة والدخول في مجالات جديدة، ويُتوقع أن تسهم هذه القرارات في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يدعم رؤية مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة ورفع معدلات النمو الاقتصادي.

جدول يوضح التأثير المتوقع للقرار: