البنك المركزي السعودي يمنع استقطاع أكثر من قسط واحد أثناء دورة إيداع الراتب للمستفيدين

ألزم البنك المركزي السعودي (ساما) القطاعين المصرفي والتمويلي باعتماد ضوابط وإجراءات محدثة لتحصيل العملاء الأفراد. تتضمن تلك الضوابط الالتزام بالشفافية والوضوح أثناء التواصل، مع تحديد اللغة العربية كلغة أساسية، إلا في حال التعامل مع غير الناطقين بها. كما نص القرار على قواعد محددة لاستقطاع الأقساط والرسوم، بما يضمن حماية حقوق العملاء وعدم فرض قيود غير مبررة على حساباتهم المصرفية.

ضوابط ساما لتحصيل العملاء

أصدر البنك المركزي السعودي لوائح جديدة تلزم جهات التمويل بالتواصل بشكل موثق وشفاف مع العملاء أو كفلائهم. يُطلب منهم الإفصاح عن جميع البيانات ذات الصلة بالتمويل بلغة واضحة وسهلة الفهم وبتنسيق يسهل قراءته. اللغة العربية تُعد اللغة الأساسية، مع استثناءات لحالات التعامل مع غير الناطقين بها، مع الالتزام بكل البنود المنصوص عليها في الضوابط.

ضوابط استقطاع الأقساط

تضمنت التعليمات حظر استقطاع أكثر من قسط واحد عن كل عقد تمويل خلال دورة الراتب الواحدة، إلا إذا كان هناك حكم قضائي أو بموافقة العميل. كذلك، يمنع استقطاع الأقساط قبل تاريخ الاستحقاق، مع الالتزام بعدم حجوزات غير مبررة أو فرض غرامات تأخير أعلى من الحد المسموح، والذي يُقدر بقيمة قسط واحد كامل طوال فترة التمويل. كما تؤكد الضوابط الالتزام بنسبة الاستقطاع المحددة لعقود التمويل بالتضامن بما يتماشى مع شروط العقود المبرمة بين الأطراف.

حماية الحسابات البنكية للعملاء

تشدد التعليمات على حظر جهات التمويل من الحجز أو السحب من حسابات العملاء دون حكم قضائي أو موافقتهم المسبقة. لا يُسمح كذلك بفرض قيود على أرصدة العملاء أو منعهم من الاستفادة من المبالغ في حساباتهم دون سبب قانوني. بالإضافة إلى ذلك، تُلزم جهات التمويل بضمان توافق مواعيد الاستقطاع مع تاريخ إيداع الرواتب للعملاء الموظفين أو حسب ما هو منصوص عليه بالعقود للعملاء الآخرين.

### قائمة توجيهات ساما الجديدة:
– الالتزام باللغة العربية كلغة أساسية للتواصل.
– حظر استقطاع أكثر من قسط واحد شهريًا.
– عدم الحجز على الحسابات دون موافقة أو قرار قضائي.

تؤكد اللوائح الجديدة على تعزيز حماية العملاء وضمان التزام القطاع المالي بمعايير الشفافية والمصداقية.