لا تفوت الخبر: استقرار الليرة السورية أمام الدولار اليوم الاثنين

تعيش الليرة السورية أزمة حادة في قيمتها مقابل الدولار الأمريكي، حيث تعاني من تدهور مستمر في بعض المراحل واستقرار نسبي في أخرى، وذلك نتيجة عوامل اقتصادية داخلية وخارجية تتشابك لتؤثر سلبًا على العملة المحلية، لكن كل هذا يحدث في السوق السوداء بينما يبقى مصرف سوريا المركزي متمسكًا بثبات سعر الصرف الرسمي ضمن أطر محددة على الرغم من ظروف السوق.

سعر صرف الليرة السورية في السوق الموازية

تشهد الليرة السورية تذبذبًا في قيمتها ضمن السوق الموازية، حيث سجلت اليوم استقرارًا عند مستويات 11 ألف و100 ليرة مقابل الدولار عند الشراء و11 ألف و200 عند البيع في معظم المناطق، مثل دمشق وحلب وإدلب، وسط استمرار الضغوط الاقتصادية والسياسية التي تزيد من عمق الأزمة، وتعاني السوق الموازية من تزايد الطلب على العملات الأجنبية نظرًا لنقص السيولة النقدية بالعملة الصعبة، وهذا الأمر يعزز الفجوة بين السوق الموازية والأسعار الرسمية.

سعر صرف الليرة السورية في التعاملات الرسمية

أما في التعاملات الرسمية، فقد أصر مصرف سوريا المركزي على تثبيت سعر صرف الليرة أمام الدولار عند 12 ألف ليرة للشراء و12 ألف و120 ليرة عند البيع، وهو ما يعكس محاولة الحكومة التحكم في الأسواق الرسمية بقدر الإمكان، كما يأتي ذلك في إطار سعي البلاد لتقليص الفوارق بين أسعار السوق الرسمية والموازية، إلا أن هذه الإجراءات تصطدم بتحديات عديدة أبرزها انخفاض النمو الاقتصادي وندرة العملات الأجنبية.

العوامل المؤثرة على سعر صرف الليرة السورية

تتأثر قيمة الليرة السورية بعدة عوامل محلية ودولية، حيث تلعب العقوبات الاقتصادية دورًا كبيرًا في تدهور قيمة العملة، وهناك تحركات دولية مؤخرًا تتعلق بتخفيف العقوبات، فقد قامت بريطانيا بإزالة 24 جهة سورية من قائمة العقوبات، فيما علقت الولايات المتحدة بعضها بشكل مؤقت لتيسير تحويل الأموال الشخصية، كما أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد تعليق العقوبات وسط مراقبته المستجدات، وهذا قد يسهم في تحسين تدفقات النقد الأجنبي لكنه لا يكفي لتحقيق استقرار مستدام.
داخليًا، كانت السياسات الاقتصادية من أبرز العوامل المؤثرة على سعر الصرف، ومنها قرارات المصرف المركزي التي تشمل السماح للبنوك وشركات الصرافة المرخصة بإدارة سعر الصرف ضمن هامش معين لتجنب الفارق الكبير بين السوقين الموازية والرسمية، علاوة على التغيرات الإدارية الأخيرة وتعيين قيادة جديدة للمصرف المركزي بهدف ضخ روح جديدة في السياسات النقدية، لكن هذه التحركات تواجه تحديات بسبب الانكماش الاقتصادي وتراجع الإيرادات العامة المطلوبة لدعم الاستقرار الاقتصادي.

إجمالًا، يبقى سعر صرف الليرة السورية أحد أبرز الانعكاسات الحقيقية للأزمة التي تمر بها البلاد، فبينما تحاول الحكومة تحسين الأوضاع الاقتصادية من خلال السياسات النقدية والإجراءات الإدارية، يظل الطريق طويلًا لتحقيق الاستقرار المطلوب في ظل استمرار التحديات المتعددة التي تواجه الاقتصاد السوري.