بشرى للمصريين: صرف مرتبات أبريل 2025 بالمواعيد الجديدة وقيمة الزيادات

يشهد العاملون في الجهاز الإداري للدولة حالة من الترقب لمعرفة تفاصيل صرف مرتبات شهر أبريل 2025، حيث أعلنت وزارة المالية عن تقديم موعد صرف هذه المرتبات ليبدأ في 21 أبريل بدلاً من التاريخ المعتاد 24 أبريل، يأتي ذلك في إطار الحرص على التسهيل على المواطنين وتخفيف الازدحام، إذ تم تخصيص عدة أيام لصرف المستحقات المالية.

تفاصيل صرف مرتبات أبريل 2025

حسب تصريحات وزارة المالية، فقد تم تحديد خمسة أيام لصرف مرتبات شهر أبريل 2025 لضمان سلاسة الإجراءات وتقليل التزاحم، كما تم تخصيص ثلاثة أيام إضافية لصرف المستحقات المالية المتأخرة للموظفين. تتاح المرتبات من خلال استخدام ماكينات الصراف الآلي (ATM)، إلى جانب إمكانية السحب من فروع البنوك ومكاتب البريد المصري المنتشرة بجميع المحافظات، وهو ما يساهم في تسهيل وصول الموظفين إلى مستحقاتهم المالية دون تعقيدات.

كيفية صرف مرتبات أبريل 2025 بسهولة

دعت وزارة المالية جميع العاملين إلى أهمية تجنب التكدس أمام أجهزة الصراف الآلي لضمان سلاسة الصرف. وأشارت الوزارة إلى أن المرتبات ستكون متاحة منذ الساعات الأولى من يوم 21 أبريل عبر القنوات المختلفة. أما بالنسبة للمستحقات المتأخرة، فقد تم تحديد أيام الرابع والسابع والثامن من الشهر لصرفها. تتميز هذه الآلية بالمرونة التي تسعى لتجنب أي ازدحام ولتوفير الراحة للموظفين أثناء عملية الصرف.

رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المرتبات للعام المالي الجديد

في إطار خطة الدولة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للعاملين، أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن زيادة مرتقبة في الأجور اعتبارًا من يوليو 2025، والتي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا. كما تضمنت الزيادة علاوات دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، مع تحسين الحوافز الإضافية وعلاوة غلاء المعيشة، والتي ستصل إلى 1000 جنيه. يأتي هذا بالتزامن مع موازنة العام المالي الجديد التي تشهد زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18.1٪ لتصل إلى 679.1 مليار جنيه.

الدرجة الوظيفية الراتب الجديد المقرر
الدرجة السادسة 7100 جنيه
الدرجة الخامسة 7500 جنيه
الدرجة الرابعة 7800 جنيه
الدرجة الثالثة 8300 جنيه
الدرجة الثانية 8900 جنيه
الدرجة الأولى 10200 جنيه
درجة مدير عام 10600 جنيه
الدرجة الممتازة 15100 جنيه

يهدف مشروع الموازنة الجديد إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 4٪ من الناتج المحلي والاستثمار في تحسين كفاءة العاملين بالدولة عبر استثمارات مستدامة وتحفيز القطاع الخاص. يوفر المشروع مخصصات إضافية لتعيين معلمين وأطباء جدد، مما يسهم في توفير فرص عمل جديدة ودعم التنمية الاقتصادية في مختلف القطاعات.