حقك علينا | موعد صرف مرتبات شهر أبريل وأهم التفاصيل اللي تهمك

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 هو أحد المواضيع التي تهم الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص بمصر، إذ تُتابع الأسر المصرية هذه المواعيد بشغف لتنظيم أمورهم المعيشية والمالية، وقد صرحت الحكومة بتقديم مواعيد الصرف الرسمية لتسهيل الحصول على المستحقات المالية، لاسيما مع قرب الاحتفال بعيد الفطر المبارك، بهدف تقليل الضغط وتحقيق مرونة أكبر في الصرف.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أبريل 2025 ليبدأ اعتبارًا من يوم الإثنين 21 أبريل، بدلًا من التاريخ المعتاد المقرر في اليوم الرابع والعشرين من كل شهر، ويشمل هذا القرار كافة العاملين في الجهاز الإداري للدولة، حيث أكدت الوزارة أن عملية الصرف ستتم عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، لضمان سهولة استلام المرتبات دون أي ازدحام غير مبرر، كما تم تخصيص أيام 4 و7 و8 أبريل لصرف المتأخرات المالية، والتي تتزامن مع مبادرات دعم الاستقرار المالي للأسر، في ظل موسم الأعياد.

الحد الأدنى للأجور حسب الدرجات الوظيفية لشهر أبريل 2025

انعكست التعديلات الأخيرة التي أطلقتها الحكومة على تحسين الأجور بشكل كبير، لتخفيف الأعباء المالية عن الموظفين والعاملين بالدولة، حيث جاء الحد الأدنى الجديد للأجور وفقًا للدرجات الوظيفية كما نوضح في الجدول التالي:

الدرجة الوظيفية الحد الأدنى للأجور (بالجنيه)
الدرجة السادسة 6000
الدرجة الخامسة 6500
الدرجة الرابعة 7000
الدرجة الثالثة 7500
الدرجة الثانية 8000
الدرجة الأولى 8200
درجة المدير العام 9200
الدرجة العالية 10200

القنوات المتاحة لصرف مرتبات شهر أبريل 2025

لتجنب التكدسات ومنح الموظفين سهولة أكبر في الوصول إلى مستحقاتهم المالية، وفرت الحكومة العديد من القنوات لصرف المرتبات، وهي كما يلي:

  • ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك المختلفة
  • فروع البنوك المعتمدة في مختلف المحافظات
  • مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية

يتيح هذا التنوع في خيارات الصرف مرونة للمواطنين ويعزز من تقليل الضغط على وسائل الصرف التقليدية خلال أوقات الذروة، مما يوفر تجربة أفضل للعاملين في الجهاز الإداري.

في سياق متصل، أعلنت وزارة المالية عن زيادات مالية منتظرة تشمل الأجور والمعاشات بدءًا من يوليو 2025، بهدف توفير دعم إضافي لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.