حقك مضمون هنا: شروط استحقاق الإجازة السنوية وفق قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون العمل الجديد الذي يهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال، وشملت المادة (124) منه مجموعة من الشروط التي تنظم استحقاق الإجازة السنوية للعاملين وفقًا لطبيعة عملهم وفترة خدمتهم. نص القانون على أحقية العمال في التمتع بإجازات مدفوعة الأجر، مع مراعاة استثناء عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية من حسابها.

شروط استحقاق الإجازة السنوية في قانون العمل الجديد

تضمنت المادة (124) من قانون العمل الجديد أحكامًا توضح آلية تحديد الإجازات السنوية للعاملين، حيث يتم منحهم إجازة مدفوعة وفقًا لمدة خدمتهم مع صاحب العمل. في السنة الأولى من الخدمة، يحصل العامل على خمسة عشر يومًا إجازة سنوية، بينما ترتفع إلى واحد وعشرين يومًا من السنة الثانية فصاعدًا. أما من أمضوا عشر سنوات أو أكثر في العمل أو وصلوا إلى عمر الخمسين عامًا، فيحق لهم التمتع بثلاثين يومًا. أما الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام فتم تخصيص لهم خمسة وأربعون يومًا إجازة سنوية، بغض النظر عن سنوات الخدمة.

الإجازة السنوية للعاملين في ظروف خاصة

ينص قانون العمل الجديد بوضوح على زيادة مدة الإجازات السنوية بمقدار سبعة أيام إضافية للعاملين الذين يعملون في مهن خطرة أو مضرة بالصحة، بما في ذلك تلك التي تعرض صحة العامل للخطر أو تتطلب العمل في مناطق نائية ومعزولة، حيث تصدر وزارة العمل المختصة قرارات تحدد هذه الفئات بعد التشاور مع الجهات المعنية. هذه الزيادة تأتي ضمن جهود الحكومة لتحسين بيئة العمل ودعم العاملين في القطاعات الأكثر تحديًا.

تفاصيل إضافية لاستحقاق الإجازات السنوية

أوضح القانون أن العاملين الذين لم يكملوا سنة خدمة كاملة يحق لهم الحصول على إجازة بنسبة تعادل مدة خدمتهم، شريطة أن يكونوا قد أتموا ستة أشهر على الأقل في العمل لدى صاحب العمل. هذه الإجازات لا تشمل أيام العطلات الرسمية والأعياد الوطنية وأيام الراحة الأسبوعية، مما يعني أن العمال يتمتعون بحماية وتعويض يضمن لهم وقتًا كافيًا للراحة والتجديد النفسي. كما تضمنت المادة أن الإجازة تحسب بدقة وفقًا للمدة الفعلية التي قضاها العامل، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق العامل والتزامات صاحب العمل.

يعد هذا القانون خطوة هامة نحو تنظيم حقوق العمال في مصر، حيث يسعى لضمان التوازن بين توفير بيئة عمل صحية ومستدامة للعاملين وبين تحقيق مصلحة أصحاب العمل. ويؤكد القانون على اهتمام الحكومة المستمر برعاية الفئات الأكثر حاجة للدعم، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز معايير العمل اللائق بما يخدم عموم الأفراد.