فرص كبيرة بانتظارك: البورصة تستعد لتدفقات استثمارية وخفض الفائدة ينير الطريق

تترقب البورصة المصرية بوادر انتعاش جديدة بعد إعلان البنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 2.25%، وهو الخفض الأول من نوعه منذ فترة طويلة، مما يفتح باب الأمل أمام تدفقات استثمارية قادمة ويحفز السوق على استعادة قوته، وفي ظل الظروف الراهنة، يتوقع المحللون أن تتحسن حركة التداول بشكل تدريجي وأن تكون هذه الخطوة بداية لخطة أوسع لدعم الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

كيف يؤثر خفض أسعار الفائدة على سوق المال؟

خفض أسعار الفائدة له تأثيرات متعددة على سوق المال والاقتصاد المحلي، فمع انخفاض الفائدة، تتعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية التي كانت تعاني من نقص السيولة لفترات طويلة، إذ تتيح هذه الخطوة للشركات المحلية فرصًا أفضل للحصول على التمويلات اللازمة لمشروعاتها بأسعار أقل، مما يزيد من قدرتها التنافسية في السوق، ويظهر هذا جليًا في أداء مؤشر «EGX30» الذي سجل ارتفاعًا بنسبة 0.82% مؤخرًا، وهو مؤشر إيجابي رغم تواضع النسبة، إذ تشير هذه الحركة إلى توجه المستثمرين نحو شراء الأسهم بدلاً من الاستثمارات الثابتة كالسندات والودائع البنكية، بالإضافة إلى ذلك، يشير المحللون إلى أن خفض الفائدة يسهم في تحسين القدرة الشرائية، مما يؤدي إلى تحفيز الطلب المحلي وتحريك عجلة الإنتاج.

أهمية الفائدة الحقيقية في جذب الاستثمارات الأجنبية

الفائدة الحقيقية تلعب دورًا محوريًا في تحديد مدى تنافسية السوق المحلية في جذب رؤوس الأموال الأجنبية قصيرة الأجل، والتي تعرف باسم «الأموال الساخنة»، وتعني الفائدة الحقيقية الفرق بين سعر الفائدة الإسمي ومعدل التضخم، حيث إن ارتفاع الفائدة الحقيقية يجعل السوق أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن عوائد سريعة وكبيرة، ومع ذلك، فإن تخفيض الفائدة بدرجة كبيرة قد يثير القلق لدى بعض المستثمرين بسبب احتمالية انخفاض العوائد المتوقعة، ومن هنا تأتي التحديات التي تواجه السياسات الاقتصادية، فالاقتصاد المصري يواجه فجوة تمويلية تُقدر بأكثر من 20 مليار دولار سنويًا، ومن ثم فإن التوازن بين جذب الاستثمارات وسد هذا العجز يعد مهمة معقدة تحتاج إلى سياسات دقيقة ومتكاملة.

سياسات جديدة لدعم النمو الاقتصادي

بدأت الحكومة بتطبيق إصلاحات هيكلية لتحفيز القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي، ومن أبرز هذه الإصلاحات إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تطبيق نظام ضريبي موحد بدلاً من الرسوم المتعددة المفروضة من الجهات الحكومية، حيث تهدف هذه الخطوة إلى خفض تكاليف الأعمال وتعزيز الشفافية، رحّب المجتمع التجاري والصناعي بهذه الخطوة، حيث أكد محمد العرجاوي، رئيس شعبة الجمارك، أن الرسوم المتعددة كانت عبئًا إضافيًا يؤثر على توسع المشروعات، ومع النظام الضريبي الجديد، ستصبح بيئة الأعمال أكثر جاذبية، وتعكس هذه الرؤية جهود الدولة الرامية إلى تمكين القطاع الخاص ليقود مسيرة النمو الاقتصادي ويزيد من مساهمته في تحقيق التنمية المستدامة، ما يوفر مزيدًا من فرص العمل ويزيد من عجلة الإنتاج المحلي.