طرد مستأجر.. صدور أول حكم قضائي بعد تعديل قانون الإيجار القديم يغير قواعد اللعبة تمامًا

بعد صدور القانون الجديد للإيجار القديم ودخوله حيز التنفيذ رسميًا، بدأ كثير من الملاك الأصليين في التحرك بهدف استعادة وحداتهم السكنية والتجارية التي ظلت مغلقة لسنوات طويلة، ما يعكس أهمية القانون في إعادة حقوق الملاك وتحقيق التوازن في سوق الإيجار.

أول حكم بطرد مستأجر وفق القانون الجديد للإيجار القديم في الإسكندرية

أعلنت مصادر قانونية ومنصات إخبارية أن مالكًا في محافظة الإسكندرية تمكن من الحصول على حكم قضائي بطرد المستأجر الأصلي لوحدة سكنية تقع بمنطقة الرمل ثانٍ، حيث أصدرت محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية الأمر المدني رقم 164 لسنة 2025 بتاريخ السبت 23 أغسطس 2025، بإخلاء الوحدة وتسليمها إلى المالك، بعد ثبوت امتلاك المستأجر عقارًا آخر بالمناصفة مع شقيقه، مما ألغى شرط الاحتياج في استئجار الوحدة محل النزاع، ومن هنا بدأت خطوات استعادة الحقوق بموجب القانون الجديد للإيجار القديم.

توضيحات قانونية من مؤسسة نبراس حول أول حالة إخلاء في ظل قانون الإيجار القديم الجديد

أشارت مؤسسة نبراس للمحاماة والاستشارات القانونية إلى حصولها على أول أمر وقتي على مستوى الجمهورية بإخلاء وحدة مؤجرة، بناءً على قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025، بعد أن ثبت امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى صالحة للسكن، وهو ما أدى إلى إسقاط شرط الاحتياج القانوني الذي كان يحمي المستأجرين في السابق، ما يفتح آفاقًا جديدة أمام الملاك لاستعادة ممتلكاتهم المغلقة داخل إطار القانون الجديد للإيجار القديم.

تفاصيل المادة السابعة من قانون الإيجار القديم الجديد 2025 وأثرها على استعادة الوحدات

ينص القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي أُقر رسميًا ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس 2025، على إلزام المستأجر أو من انتقل إليه العقد بإخلاء الوحدة المؤجرة وإعادتها للمالك في الحالات التالية:

• إذا بقيت الوحدة السكنية أو التجارية مغلقة لأكثر من سنة متواصلة دون وجود سبب قانوني أو مبرر مشروع للترك.
• إذا امتلك المستأجر أو من انتقل إليه العقد وحدة أخرى سكنية أو تجارية صالحة للاستخدام لنفس الغرض.

دلالات الحكم القضائي وتأثيره على استعادة الملاك لوحداتهم المغلقة

يشير خبراء قانونيون إلى أن الحكم القضائي الصادر في الإسكندرية قد يمثل نقطة تحول مهمة في ملف استعادة الملاك لوحداتهم السكنية والتجارية المغلقة، إذ يتيح القانون الجديد للإيجار القديم للمالكين استرجاع ممتلكاتهم حتى قبل انتهاء الفترة الانتقالية التي تبلغ سبع سنوات، والتي وضعت لتسهيل توفير سكن بديل للمستأجرين أو تسوية أوضاعهم، ما يعزز فرص تفعيل حقوق الملكية ضمن إطار قانوني واضح يدعم استقرار السوق العقاري ويحد من استغلال أحكام الإيجار القديم.