شوف الجديد: الصين تثبّت أسعار الفائدة بدون تغيير وسط توتراتها مع أمريكا

في ظل التصعيد المستمر في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، قرر بنك الشعب الصيني الإبقاء على مستويات أسعار الفائدة الرئيسية مستقرة، حيث يُعد هذا القرار خطوة استراتيجية لدعم استقرار النمو الاقتصادي وتحفيز النشاط التجاري في ظل تحديات عالمية متصاعدة. فقد ثبت البنك سعر الفائدة الأساسي للقروض لأجل عام عند نسبة 3.1%، وهو ما يؤثر مباشرة على تكاليف الاقتراض.

تثبيت أسعار الفائدة في الصين وأهميته للاقتصاد

اختار البنك المركزي الصيني تثبيت أسعار الفائدة كجزء من استراتيجيته للحفاظ على الاستقرار المالي ودعم العملة الوطنية (اليوان)، في وقت يشتد فيه الضغط التجاري والاقتصادي على الصين. خطوة التثبيت تهدف بشكل رئيس إلى تفادي أي تدفق كبير لرؤوس الأموال إلى الخارج نتيجة لارتفاع الفجوة بين أسعار الفائدة المحلية والعالمية، مما يعزز من جاذبية الاستثمار داخل البلاد، إضافةً إلى أن الاقتصاد الصيني قد شهد نموًا غير متوقع خلال الربع الأول من 2025، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.4%، متجاوزًا التوقعات، ما يشير إلى قوة نسبية للأداء الاقتصادي حتى الآن.

التأثيرات المباشرة للحرب التجارية على السياسة النقدية

ساهمت الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين في تكوين مشهد اقتصادي عالمي مضطرب. فقد فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية إضافية على المنتجات الصينية بلغت نسبتها 245%، وردت بكين بخطوة مماثلة حيث فرضت تعريفات بنسبة وصلت إلى 125% على السلع الأمريكية. في ظل هذا المشهد، أصبحت السياسة النقدية الصينية أكثر تركيزًا على تعزيز الاستقرار الداخلي والتعامل مع الإجراءات الحمائية الأمريكية، حيث يظل تثبيت أسعار الفائدة قرارًا يوازن بين تشجيع النشاط الاقتصادي والحفاظ على مستويات التضخم والعملة الوطنية. هذه السياسة تُظهر أيضًا أن بنك الشعب الصيني يحتفظ بمجموعة أدوات يمكن استخدامها لتقديم المزيد من الدعم في المستقبل إذا استمرت الأزمة في التصعيد.

انعكاسات السياسة الصينية على التمويلات العقارية ودعم النمو

بالتزامن مع تثبيت الفائدة، قررت السلطات الإبقاء على سعر الفائدة لأجل خمس سنوات عند 3.6%، وهو مؤشر رئيسي على تمويل العقارات. هذا القرار يهدف لدعم سوق العقارات المتأثر بشكل طفيف بالضغوط الاقتصادية، والحفاظ على حجم الطلب. كما أن المحافظة على استقرار أسعار الفائدة يساهم في تقليل مخاطر موجة انهيار محتملة بسوق العقارات، خاصةً مع التهديدات المتزايدة الناجمة عن التوترات التجارية. السياسة النقدية المرنة تتيح للصين موازنة النمو الاقتصادي مع مجابهة تضخم محتمل في المستقبل.

في الختام، تُعد خطوات الصين في إدارة سياستها المالية والنقدية دليلًا على حرصها على تحقيق توازن وسط تحديات داخلية وخارجية، حيث يوفر تثبيت الفائدة استقرارًا للأسواق ويمنح الاقتصاد مرونة للتعامل مع تطورات المشهد التجاري المتفاقم بين أكبر قوتين اقتصاديتين عالميًا.