وزارة المالية: زيادة الأجور ورفع الحد الأدنى للمرتبات بداية من يوليو القادم

وزارة المالية تكشف عن زيادة الأجور ورفع الحد الأدنى للمرتبات

أعلنت وزارة المالية عن حزمة قرارات جديدة تهدف إلى تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة، تبدأ اعتبارًا من أول يوليو القادم مع انطلاق موازنة العام المالي الجديد 2025/2026. تشمل هذه الإجراءات رفع الحد الأدنى للأجور، زيادة العلاوات والحوافز، وتعيينات جديدة في مجالات التعليم والصحة لتعزيز الخدمات العامة.

زيادة الأجور وتحسين رواتب العاملين بالدولة

وفقًا لتصريحات وزير المالية أحمد كجوك، فإن الحكومة قررت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه شهريًا، بزيادة تصل إلى 1100 جنيه لأقل درجة وظيفية. كما تشمل القرارات زيادة العلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، على ألا تقل عن 150 جنيهًا شهريًا.

علاوات وتحفيزات إضافية للموظفين

تم رفع علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه شهريًا، بجانب زيادة الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه لجميع الدرجات الوظيفية بداية من الدرجة السادسة وحتى الممتازة. تعكس هذه التحسينات التزام الحكومة بمساندة العاملين وتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

خطط الحكومة لتعزيز الخدمات وتوفير فرص عمل

تتضمن موازنة العام المالي الجديد زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18.1%، بمبلغ إجمالي يصل إلى 679.1 مليار جنيه لضمان استيعاب الزيادات المقررة. كما تشمل الخطة تعيين أكثر من 75 ألف معلم، و30 ألف طبيب، و10 آلاف موظف في مختلف القطاعات الحكومية، بما يساهم في تقوية قطاعي التعليم والصحة، ويوفر فرص عمل جديدة للمواطنين.

• زيادة الحد الأدنى للأجور: 7 آلاف جنيه.
• رفع علاوة غلاء المعيشة: إلى 1000 جنيه شهريًا.
• تعيينات جديدة: أكثر من 115 ألف وظيفة في التعليم، الصحة، والقطاعات الأخرى.

من خلال هذه الإجراءات، تسعى الحكومة المصرية إلى مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، وتطوير مستوى المعيشة للعاملين في مختلف القطاعات، وتعزيز الخدمات العامة لصالح المجتمع.