شوف المفاجأة النهاردة: قانون العمل الجديد خطوة مهمة لاستقرار سوق العمل المصري

يشكل صدور قانون العمل الجديد خطوة هامة ومؤثرة على سوق العمل المصري، حيث يأتي في توقيت حساس لدعم استقرار السوق وتحقيق التوازن المطلوب بين العمال وأصحاب العمل، مما يعزز مناخ الاستثمار ويدفع عجلة الاقتصاد نحو تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وفق رؤية مصر 2030، ويعد هذا القانون تجسيدًا لمبادئ العدالة الاجتماعية التي تلتزم بها الدولة المصرية في مسيرتها نحو التقدم.

قانون العمل الجديد ودور النواب في تعزيز استقرار سوق العمل المصري

لعب مجلس النواب دورًا محوريًا في صياغة قانون العمل الجديد بإدماج مخرجات الحوار المجتمعي ومقترحات الخبراء، للوصول إلى صيغة قانونية متوازنة ومرنة تضمن حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حدٍ سواء، كما يركز التشريع على تحفيز بيئة العمل والانتقال التدريجي من ثقافة العقود الفردية إلى العقود الجماعية، بما يسهم في تعزيز ثقافة المشاركة والشراكة في سوق العمل، ومع ذلك، يرى المراقبون أن نجاح القانون يتوقف أولاً وأخيرًا على تنفيذه بدقة وفعالية.

دور قانون العمل الجديد في حماية العمال من الفصل التعسفي

يركز قانون العمل الجديد على تحقيق حماية شاملة للعمال، خاصة من الفصل التعسفي والاستغلال من قبل بعض شركات التوظيف، ومع ذلك، تظل الشكوك قائمة حول كفاءة هذه الحماية، ما يتطلب تطوير منظومة العمل الحكومية بما يتناسب مع تطبيق القانون الجديد، إضافة إلى تفعيل آليات تسوية النزاعات العمالية ورعاية بيئة العمل بما يدعم حقوق كل من العمال وأصحاب العمل، ويعيد هذا القانون التأكيد على أهمية توازن بنية الحوار الاجتماعي من أجل إنشاء شراكة ثلاثية تكاملية تسهم في تحسين علاقات العمل.

آفاق جديدة لدعم أصحاب الأعمال وتعزيز مناخ الاستثمار

شدد حزب الوعي على ضرورة تبني الحكومة سياسة واضحة تجاه تحفيز أصحاب الأعمال عبر تقديم حوافز تشجعهم على الامتثال لمعايير العمل الدولية ومبادئ الحوكمة الرشيدة، كما دعا الشركات الكبرى خاصة الحكومية منها أن تلتزم بقيم أخلاقية عالية فيما يتعلق بحقوق العمال، وذلك لكي تشكل قدوة تحتذى بها جميع الشركات في بناء بيئة عمل متميزة، ويأمل الخبراء أن تساهم هذه الخطوة في تحقيق الانتقال المضطرد لسوق عمل تنافسي يعزز الإنتاجية والتطوير المستدام بما يتماشى مع توجهات الجمهورية الجديدة.

يظل قانون العمل الجديد بمثابة نقطة انطلاق نحو تطوير سوق العمل، ويعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، مما يعزز من مكانة مصر كمركز اقتصادي واعد ومتميز في المنطقة والعالم.