دعم السلع التموينية بنحو 165 مليار جنيه يعتبر ركيزة أساسية في جهود الحكومة المصرية لتوفير الغذاء للمواطنين وضمان استقرار الأمن الغذائي، حيث يشمل هذا الدعم أكثر من 60 مليون مستفيد من مختلف الفئات، ما يبرز حجم الالتزام الوطني في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين. هذا الدعم يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحفيز القطاع الزراعي، مع التركيز على الجمع بين التنمية المستدامة والشراكات الدولية.
مبادرات دعم السلع التموينية وأثرها على الأمن الغذائي في مصر
تتصدر مبادرات دعم السلع التموينية أولويات وزارة المالية بهدف حفظ التوازن الاقتصادي والاجتماعي، حيث أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، خلال اجتماع مجموعة العشرين في القاهرة، أن الدعم المخصص للسلع التموينية يصل إلى نحو 165 مليار جنيه. يشمل هذا الدعم توفير السلع الغذائية بالكميات المناسبة لأكثر من 60 مليون مواطن، ما يعزز من دورها الحاسم في الاستقرار الاجتماعي. وتعمل الحكومة على توسيع الرقعة الزراعية وزيادة إنتاجيتها عبر تمويل برامج متعددة تهدف إلى مساندة المزارعين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج، مما يرفع من تنافسية القطاع الزراعي ويضمن توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة.
برنامج «تكافل وكرامة» ودوره في تعزيز الحماية الاجتماعية المرتبطة بالدعم الغذائي
تلعب الحماية الاجتماعية محورًا مهمًا ضمن استراتيجية دعم السلع التموينية، ولا سيما مع التوسع في برنامج «تكافل وكرامة» الذي يغطي نحو 5 ملايين أسرة. يرتبط هذا البرنامج بشكل وثيق بالدعم الغذائي، حيث تضمّن ربط المساندة بمخرجات خاصة بالتعليم والصحة لتحسين جودة الحياة لدى الأسر المستفيدة. يعكس ذلك نهجًا شموليًا يجمع بين تأمين الاحتياجات الأساسية والرعاية الاجتماعية المتكاملة، مما يعزز من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين وأكثر من ذلك يحفز التكامل بين برامج الدعم المختلفة لتحقيق الأثر المرجو على الأرض.
التكامل الدولي ودور التكنولوجيا في تعزيز دعم السلع التموينية والأمن الغذائي
تتطلب الجهود الوطنية لتعزيز دعم السلع التموينية وتوفير الأمن الغذائي تكاملاً واسعًا مع شراكات إقليمية ودولية، حيث أكد الوزير على أهمية دور المؤسسات الدولية في تعبئة الموارد المالية لتمويل استثمارات زراعية مستدامة ومواجهة تحديات المناخ. كما أشاد بدور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب دعم التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر ضمن إطار مجموعة العشرين. أضاف كجوك أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية عالميًا يؤثر سلبًا على المالية العامة للنمو والتنمية بالدول النامية والأفريقية، مما يستدعي معالجة الفجوة التمويلية واختلالات النظام المالي العالمي. في هذا السياق، يؤكد الوزير على أهمية توظيف التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، في مواجهة الأزمات المعاصرة، لضمان توفير دعم سلع تموينية فعال ومستدام.
| البند | القيمة |
|---|---|
| دعم السلع التموينية | 165 مليار جنيه |
| عدد المستفيدين | أكثر من 60 مليون مواطن |
| تغطية برنامج «تكافل وكرامة» | 5 ملايين أسرة |
- توسيع الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية
- تمويل برامج دعم المزارعين وتعزيز تنافسية القطاع الزراعي
- ربط دعم الأسر بمخرجات التعليم والصحة ضمن برنامج «تكافل وكرامة»
- تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص
- استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مواجهة تحديات الأمن الغذائي
