إيجار القديم في مصر 2025 يشهد تغييرات جذرية مع بدء تطبيق القانون الجديد الذي سيغير قواعد العلاقة بين الملاك والمستأجرين، بعدما ظل ملف الإيجار القديم من أبرز القضايا التي تشغل الشارع المصري لسنوات طويلة؛ حيث سيبدأ المستأجرون بدفع زيادة مؤقتة بينما تنتظر لجان الحصر تصنيفات المناطق لتحديد قيمة الإيجار الجديدة.
التغييرات الجديدة في قانون إيجار القديم وتأثيرها على الملاك والمستأجرين
ابتداءً من الأول من سبتمبر 2025، أصبح قانون إيجار القديم في مصر نقطة تحول هامة؛ حيث فرض القانون على المستأجرين دفع مبلغ 250 جنيهًا كإيجار مؤقت شهري لمدة ثلاثة أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر من عملها وتحديد القيمة العادلة للإيجار طبقاً لتصنيف المناطق السكنية. هذه اللجان تقوم بتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية هي: متميزة، متوسطة، واقتصادية؛ بناءً على هذا التقسيم يتم ضبط القيمة الإيجارية الجديدة التي سيتحملها المستأجر بعد انتهاء الفترة المؤقتة. الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أكد أن هذه الخطوة تهدف إلى تصحيح القيمة الإيجارية التي ظلّت منخفضة لسنوات طويلة، وبذلك فإن الملاك سينالون حقهم في مقابل عادل.
كيفية تحديد قيمة الإيجار الجديدة في قانون إيجار القديم 2025
بعد انتهاء فترة الإيجار المؤقتة، ستبدأ لجان الحصر في تطبيق الزيادات التي حددها القانون على قيمة الإيجار القديم بشكل متفاوت حسب تصنيف المناطق، لتأتي على النحو التالي:
| نوع المنطقة | قيمة الزيادة بالنسبة للإيجار القديم | الحد الأدنى للإيجار الشهري |
|---|---|---|
| المناطق المتميزة | زيادة 20 ضعف القيمة القديمة | 1000 جنيه |
| المناطق المتوسطة | زيادة 10 أضعاف القيمة القديمة | 400 جنيه |
| المناطق الاقتصادية أو الشعبية | زيادة 10 أضعاف القيمة القديمة | 250 جنيه |
أما بالنسبة للوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب، فهي ستخضع لزيادة تبلغ خمسة أضعاف الإيجار القديم، مع زيادة سنوية ثابتة تصل إلى 15% على القيمة الجديدة، وهذه الخطوة تعكس رغبة التشريع في تنظيم العلاقة بين الأطراف بما يضمن حقوق الجميع.
آجال ومسارات تطبيق قانون إيجار القديم مع حقوق الملاك والمستأجرين
حدّد قانون إيجار القديم فترة زمنية لعقود الإيجار غير محددة المدة، إذ يستمر الإيجار لمدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، مما يمنح المستأجر مهلة كافية لترتيب أوضاعه سواء بالبحث عن مكان بديل أو إعادة تقييم وضعه التجاري، والهدف هو تجنب الصدام المفاجئ بين الطرفين. وهناك توضيح مهم بخصوص العقود التي أبرمت بعد عام 1996؛ حيث إن هذه العقود غير مشمولة بتعديلات القانون، لأنها تخضع لقانون الإيجار الجديد القائم على حرية التعاقد، والعقود محددة المدة تظل سارية حتى نهايتها بنفس الشروط السابقة.
من القواعد المهمة أيضًا وجود زيادة سنوية ثابتة نسبتها 15% تُضاف تلقائيًا إلى القيمة الإيجارية الجديدة، ما يحدد مسار القيمة الإيجارية ويرتقي بها بشكل منتظم. يجوز للمالك طلب إخلاء الوحدة فورًا في حالتين محددتين:
- ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر قانوني
- امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة لنفس الاستخدام
هذا التوازن يعكس حرص القانون على تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، حيث يحصل المالك على قيمة عادلة باستمرار وتأمين حقوقه، بينما يحظى المستأجر بفرصة للتمهّل والتعايش مع التغييرات الجديدة.
منذ بداية التنفيذ الرسمي في 1 سبتمبر 2025، بدأ المستأجرون بدفع 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت لمدة ثلاثة أشهر، على أن تُحدد اللجان القيم الإيجارية العادلة لكل منطقة بعد ذلك. هذه الخطوة تمثل انطلاقة جديدة تعيد تشكيل العلاقة الإيجارية بين الطرفين بعد سنوات طويلة من التعقيدات والتحديات.
