شوف الجديد: وزير الصحة يشدد على استمرار الرقابة على منشآت تداول الغذاء

بحث الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مع هيئة سلامة الغذاء، آليات رفع مستوى الرقابة على المنتجات الغذائية والمنشآت المسؤولة عن تداولها، تحقيقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ضمان جودة وسلامة الغذاء بالسوق المصرية، حيث ناقش الاجتماع أطر التعاون بين الوزارات المعنية لضمان تطبيق الاشتراطات الصحية وتفادي المخالفات تماشياً مع مبادئ حماية الصحة العامة.

جهود وزارة الصحة لتعزيز سلامة المنتجات الغذائية

تعمل وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء، على تنفيذ حملات رقابية مستمرة للحد من تداول المنتجات الغذائية غير الصالحة، حيث تم خلال العام متابعة أكثر من 63 ألف منشأة غذائية بمختلف أنحاء الجمهورية، كما تم فحص ما يزيد عن 23 ألف عينة غذائية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك؛ إلا أن العديد من المخالفات ما تزال قائمة، من بينها عدم الالتزام بمعايير التخزين الصحية، أو تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية. ولا تهدف هذه الجهود إلى فرض عقوبات فحسب، بل تسعى لتوجيه منظومة الغذاء نحو الالتزام.

إجراءات حاسمة لحماية المستهلكين وسلامة الغذاء

أكد الدكتور خالد عبدالغفار أهمية اتخاذ الإجراءات الصارمة لمكافحة المخالفات الصحية في المنشآت الغذائية غير المرخصة، وقد تم إيقاف نشاط 14 ألف منشأة خلال الفترة الأخيرة، بسبب مخالفات تتعلق بعدم وجود تراخيص أو تهديد الصحة العامة، كما تم إتلاف أكثر من 186 طناً من الأغذية غير الصالحة و48 ألف لتر من المشروبات الملوثة. وتشمل الحملات الرقابية تنفيذ جولات ميدانية على مدار الساعة لرصد أي حالات اشتباه بالتسمم الغذائي أو تداول منتجات تضر بالمستهلكين. الوزارة مستمرة بحزم في حماية صحة المواطنين من خلال تطبيق القوانين بفعالية والرقابة المكثفة للمخالفين.

أهمية التعاون بين جميع الجهات لتحسين سلامة الغذاء

من خلال التعاون الوثيق بين هيئة سلامة الغذاء وقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، يتم العمل ميدانياً على توعية العاملين بالغذاء وتوفير تدريبات ترفع من كفاءتهم، إضافة إلى التنسيق مع الإدارات المحلية لمراقبة منظومة الغذاء عن كثب. في هذا السياق، أجرت الفرق الرقابية زيارات مكثفة لسلاسل المحلات الكبرى مثل “بلبن” وغيرها، حيث أظهرت النتائج وجود مخالفات متعددة بما في ذلك تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات، ما دفع مسؤولي الوزارة إلى إطلاق إجراءات رادعة، مثل غلق بعض الفروع لحين الالتزام بالإصلاح وفق القوانين. هذه الجهود تندرج ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز وعي الأفراد، وضمان صحة أفضل للمجتمع مع تنظيم منشآت الغذاء.