سوق تأجير الشقق في السعودية يصل إلى 23 مليار دولار مع نهاية العام الجاري

في السنوات الأخيرة، يشهد سوق تأجير الشقق في المملكة العربية السعودية نموًا كبيرًا، مما يعكس دوره المؤثر في الاقتصاد المحلي. تشير الأبحاث إلى أن حجم السوق سيحقق إيرادات مذهلة تصل إلى 23.39 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية 2025، بدعم من التطورات الاقتصادية وزيادة الطلب على المساكن الفاخرة في البلاد.

تصاعد سوق تأجير الشقق في السعودية

يشهد سوق الشقق المؤجرة في السعودية تطورًا ملحوظًا، مع توقعات بنمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 2.65% بين 2025 و2029. نتيجة لذلك، يُتوقَّع أن تصل الإيرادات إلى حوالي 25.97 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029. ويدعم هذا النمو زيادة استثمارات القطاع الخاص في تطوير مشاريع الإسكان، مما يجعل السوق أكثر جاذبية للمستثمرين والمستأجرين على حد سواء.

العوامل الداعمة للنمو

هناك عوامل مختلفة تُسهم في نمو هذا السوق، من بينها:

• زيادة عدد الوافدين: يساهم تدفّق العمالة الوافدة والنخبة الأجنبية في زيادة الطلب على العقارات السكنية، خصوصًا الفاخرة منها.
• التوسع الاقتصادي: يعزز الاقتصاد المتنامي في المملكة من قدرة الأفراد والشركات على الاستثمار في تأجير العقارات.
• تحسين البنية التحتية: تعمل الحكومة على تطوير المدن الكبيرة وتهيئة مزيدٍ من المشاريع العمرانية، ما يجعل القطاع العقاري أكثر استدامة.

التحديات والفرص المستقبلية

رغم النمو المطرد، يُواجه السوق بعض التحديات مثل التنافس الكبير بين الشركات وزيادة التوجه نحو شراء العقارات بدلاً من تأجيرها. ومع ذلك، تقدم التكنولوجيا الحديثة كالتطبيقات العقارية وخدمات الإيجار الرقمي فرصًا لتعزيز تجربة المستأجرين وجذب عملاء جدد.

توقعات سوق تأجير الشقق في السعودية

في النهاية، يُعد سوق تأجير الشقق في المملكة قطاعًا ديناميكيًا يحمل آفاقًا واعدة على المدى الطويل، مدعومًا بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية.