شوف الجديد: تصالح مخالفات البناء تحت المتابعة في محافظة دمياط

تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط الدكتور أيمن الشهابي، عُقد اجتماع هام برئاسة اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة لمتابعة موقف التصالح على مخالفات البناء وفقا للقانون رقم 187 لسنة 2023، حيث شهد الاجتماع حضور ممثلي الزراعة والإصلاح الزراعي والأوقاف لمناقشة الجوانب المتعلقة بتسريع معالجة ملفات التصالح، خاصة تلك المتعلقة بالمناطق الواقعة خارج الحيز العمراني (المتناثرات).

تصالح مخالفات البناء ودور القانون الجديد في حل المشكلات

يعتبر التصالح في مخالفات البناء أمرًا محوريًا لمعالجة الإشكالات التي تضررت منها القرى والمحافظات على مستوى مصر خلال السنوات الماضية، وقد جاء قانون 187 لسنة 2023 لتقديم حلول مرنة وواضحة لتسريع تنفيذ عمليات التصالح، فقد ركّز الاجتماع الأخير على أهمية الإسراع في إنهاء الملفات المعلقة، وخاصة تلك التي تم إرسالها للجهات المعنية كالأوقاف والزراعة، لضمان عدم تجاوز المدة الزمنية المحددة. وتسعى محافظة دمياط عبر هذا الإطار إلى تحسين تنظيم تخطيط المدن والقرى من خلال التعامل مع المخالفات بحزم وإيجاد حلول قانونية متاحة.

الخطط الزمنية لإنهاء ملفات التصالح في دمياط

أولت محافظة دمياط أهمية كبرى لوضع خطط زمنية دقيقة لإنهاء ملفات التصالح، وقد وجه اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة بتحديد سقف زمني مقداره أسبوع واحد لاتخاذ الإجراء المناسب تجاه الملفات المتعلقة بالزراعة والأوقاف. يأتي هذا التوجه بهدف تقليل الوقت المستغرق وتجنب التأخير الذي قد يضر بالمواطنين الباحثين عن تسوية أوضاعهم القانونية. كما تم التأكيد على ضرورة توفير الخرائط والمستندات المطلوبة بشكل فوري، مما يعكس جدية المحافظة في دفع عجلة التصالح مع الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.

دور المواطنين والجهات التنفيذية في إنجاح منظومة التصالح

يلعب المواطن دورًا رئيسيًا في إنجاح منظومة التصالح، إذ طُلب منهم استيفاء المستندات المطلوبة واستكمال الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات التنفيذية. تقع مسؤولية كبيرة أيضًا على هيئة الأوقاف والجهات التقنية لتقديم الدعم اللازم للمواطنين بما يضمن إنهاء الملفات بكفاءة وسلاسة. وتعد هذه الجهود جزءًا من خطوات أوسع لتعزيز التنمية العمرانية وتقنين الوضع القانوني للمباني المخالفة مما يُسهم في تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي.

تتضافر الجهود في محافظة دمياط لإنجاح منظومة التصالح عبر وضع الأطر الزمنية والآليات التنفيذية بالتعاون مع الجهات المعنية والمواطنين، مما يؤكد التزام المحافظة بتطبيق القانون وتحقيق التنمية المستدامة.