البنك المركزي السعودي يمنع جهات التمويل من استقطاع أكثر من قسط في دورة راتب واحدة

ألزم البنك المركزي السعودي (ساما) البنوك وشركات التمويل بتطبيق ضوابط محددة لتحصيل الديون من العملاء الأفراد، بهدف تعزيز الشفافية وحماية حقوق العملاء. تضمنت التحديثات الالتزام بإجراءات واضحة أثناء عملية التحصيل، وضمان التواصل بطريقة مهنية تُراعي لغة العميل وبيانته، إضافة إلى حظر أي ممارسات غير قانونية في استقطاع الأقساط أو التعامل مع الأرصدة المالية للعملاء.

ضوابط شفافة للتواصل مع العملاء

تضمنت القرارات المحدثة إلزام جهات التمويل باستخدام وسائط تواصل موثوقة وشفافة مع العملاء أو كفلائهم فيما يتعلق بعملية تحصيل الأموال. تم التأكيد على أن تكون اللغة العربية هي اللغة الأساسية المستخدمة في التعامل مع العملاء، مع استثناءات محددة لغير الناطقين بها. كما شددت الضوابط على ضرورة اختيار عبارات واضحة وأرقام سهلة الفهم، وعدم استخدام وسائل قد تشوش العملاء.

قيود صارمة على استقطاع الأقساط

حرصت “ساما” من خلال هذه الضوابط على حماية العملاء من الإجراءت المالية غير القانونية. شملت القيود منع استقطاع أكثر من قسط واحد لكل عقد تمويل في دورة الإيداع الواحدة، إلا بموافقة العميل أو بوجود حكم قضائي. أيضاً، يُمنع تحصيل الأقساط قبل تاريخ الاستحقاق المحدد في عقد التمويل، أو حجز مستحقات نهاية الخدمة لدى الموظفين السعوديين دون مبرر قانوني. كما حددت الهيئة سقفًا لغرامات التأخير بحيث لا تتجاوز قيمة قسط واحد طوال مدة العقد.

حظر الحجز على الحسابات دون مبرر

ألزم البنك المركزي جهات التمويل بتحديد مواعيد الخصم بما يتناسب مع تواريخ إيداع الرواتب للعملاء، أو حسب الاتفاق الوارد في العقود المبرمة بين الأطراف. كما حُظرت عملية استقطاع أي مبالغ من حسابات العملاء دون موافقاتهم المسبقة، أو بدون حكم قضائي. بالإضافة إلى ذلك، لا يسمح بفرض أي حجز على حسابات أو أرصدة العملاء أو حتى منعهم من استخدام أموالهم المتوفرة بالحسابات دون مبرر قانوني واضح.

تشكل هذه الضوابط خطوة مهمة نحو تعزيز ثقة العملاء بالنظام المالي وضمان التعامل بعدالة وشفافية بين الأطراف.