خبر يهمك: عاجل – بوابة روز اليوسف تكشف التفاصيل الكاملة الآن

تسعى الجهات الحكومية دائمًا إلى تنظيم صرف مرتبات العاملين لديها لضمان سير العملية بشكل سلس ودون ازدحام، ومع اقتراب شهر أبريل 2025، ارتفع البحث عبر الإنترنت عن مواعيد صرف المرتبات، وقد أعلنت وزارة المالية عن التفاصيل الرسمية لذلك، موضحة الخطط الجديدة لدعم العاملين والموظفين الحكوميين من خلال مجموعة من الإجراءات المالية التي تهدف لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2025

كشفت وزارة المالية عن جدول صرف مرتبات شهر أبريل 2025، حيث سيبدأ صرف الرواتب يوم الاثنين الموافق 21 أبريل 2025 ويستمر حتى يوم الجمعة الموافق 25 أبريل، بهدف تسهيل العملية وتقليل التزاحم على ماكينات الصراف الآلي. كما خصصت الوزارة أيام 4، 7، و8 أبريل لصرف المتأخرات المالية للموظفين الذين لم يتمكنوا من الحصول على مستحقاتهم في الوقت المحدد، ما يؤكد حرص الوزارة على تحقيق العدالة والسرعة في الأداء، بالإضافة إلى تشجيع الموظفين على استخدام القنوات الإلكترونية مثل الدفع الإلكتروني وماكينات الصراف الآلي لتجنب الزحام.

تطبيق زيادات الرواتب والأجور الجديدة

وفقًا لما أعلنه أحمد كجوك، نائب وزير المالية، فإن الزيادات الجديدة في الرواتب ستُطبق بدءًا من الأول من يوليو 2025 مع اعتماد موازنة العام الجديد 2025/2026، وسيتم رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه، مع زيادة علاوة غلاء المعيشة من 600 إلى 1000 جنيه، بالإضافة إلى علاوات دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، كما تم تعزيز الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه للدرجات الوظيفية المختلفة، مما يؤكد التزام الحكومة بتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين ودعم الشرائح الأكثر احتياجًا.

تفاصيل موازنة العام المالي 2025/2026

من المتوقع أن تحتوي موازنة العام المالي 2025/2026 على زيادة ملحوظة في مخصصات الأجور بنسبة 18.1% مقارنةً بالعام السابق، لتصل إلى 679.1 مليار جنيه لاستيعاب الزيادات المالية الجديدة. كما تتضمن الموازنة تعيين نحو 75 ألف معلم و30 ألف طبيب وعشرة آلاف وظيفة أخرى في مختلف أجهزة الدولة، ما يعكس جهود الحكومة في تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة، ووفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء، تمت إحالة مشروع الموازنة إلى مجلس النواب، مع تحديد إيرادات متوقعة بقيمة 3.1 تريليون جنيه ومصروفات تصل إلى 4.6 تريليون جنيه.

بهذه الجهود والتدابير، تثبت الحكومة المصرية حرصها على تحسين الأوضاع المعيشية وتخفيف العبء الاقتصادي عن المواطنين من خلال تحسين مستويات الدخل وزيادة الإنفاق على القطاعات الضرورية.