مفاجأة للجميع: موعد صرف مرتبات أبريل ومايو 2025 بالتفاصيل

أعلنت وزارة المالية عن تغيير موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث تم اختيار الموعد الجديد بعد مراجعة الإجازات الرسمية خلال هذا الشهر لتجنب أي تعارض مع الأعياد أو العطلات الرسمية، ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على تيسير عملية صرف الرواتب وضمان استفادة المواطنين من مرتباتهم في توقيت مناسب يلبي احتياجاتهم الشهرية.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025

صرح الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، أن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 سيبدأ من يوم الأربعاء الموافق 23 أبريل، ما يتيح للعاملين بالدولة الحصول على رواتبهم في وقت مناسب، ويشمل هذا الموعد موظفي الوزارات والهيئات العامة، حيث يتم توزيع مواعيد الصرف على مدار أيام عدة لتجنب الازدحام أمام ماكينات الصراف الآلي والبريد المصري، وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الوزارة لتنظيم صرف الرواتب بشكل أكثر فعالية.

أماكن صرف مرتبات أبريل 2025

خصصت وزارة المالية أماكن متعددة لتسهيل صرف مرتبات شهر أبريل 2025، حيث يمكن للعاملين استخدام ماكينات الصراف الآلي «ATM» المنتشرة بجميع المحافظات، بالإضافة إلى مكاتب البريد المصري، ويأتي هذا التنظيم لتوفير الراحة للمواطنين وضمان حصولهم على مستحقاتهم بأقل جهد ممكن، كما يتم التأكيد من توفر الأموال في الماكينات لضمان عدم حدوث أي عوائق أثناء عملية الصرف، مما يعكس التزام الحكومة بتقديم خدمات متميزة للعاملين في الدولة.

الوزارات المستهدف صرف مرتباتها أبريل 2025

يشمل جدول صرف مرتبات أبريل 2025 توزيع العمالة الحكومية بحسب الوزارات المختلفة، حيث من المقرر أن تُصرف المرتبات يوم 23 أبريل للعاملين في وزارات مثل التموين، الإسكان، القوى العاملة، والتضامن الاجتماعي، بينما تُصرف مرتبات وزارات مثل التعليم، الكهرباء، الزراعة، والشباب يوم 24 أبريل، وقد جاءت هذه الترتيبات بناءً على مراجعة دقيقة لتفادي أي تأخير في مستحقات الموظفين، إضافة إلى تنظيم عمليات الصرف بما يخدم العاملين في جميع القطاعات.

أما بخصوص المرتبات المتأخرة، فإن وزارة المالية خصصت أيامًا محددة لصرفها خلال شهر مايو 2025، حيث تبدأ من يوم الخميس 22 مايو، مع مراعاة التزام الدقة في صرف المستحقات لكافة الموظفين، إلى جانب الاستعداد لتطبيق زيادات الرواتب والعلاوات بداية من يوليو وفق الموازنة الجديدة التي تهدف لتحسين أوضاع العاملين بالدولة، وهو ما يعكس جهود الحكومة لتطوير المنظومة المالية بما يتماشى مع احتياجات المواطنين وتطلعاتهم.