خبر يهمك: الإجازة السنوية للعاملين.. الشروط الجديدة بعد موافقة البرلمان

مع اقتراب تفعيل قانون العمل الجديد في العام 2025، أصبح من الضروري التعرف على حقوق العاملين وخاصة ما يتعلق بالإجازات السنوية، حيث أقرّ القانون الجديد تحسينات وشروط أكثر وضوحًا لاستحقاق الإجازات بما يعزز التوازن بين بيئة العمل وحياة الموظفين، ويضمن تعزيز الكفاءة والإنتاجية للعاملين في ظل بيئة عمل عادلة ومتطورة.

شروط الإجازة السنوية في قانون العمل الجديد

وضع قانون العمل الجديد شروطًا متكاملة لاستحقاق العاملين للإجازات السنوية، حيث يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر لا تشمل أيام العطلات الرسمية أو الإجازات الأسبوعية، ويتفاوت عدد أيام الإجازة حسب سنوات الخبرة ومدى الأقدمية، إذ نص القانون على 15 يومًا للعامل الجديد بدءًا من سنته الأولى في العمل، و21 يومًا بدايةً من السنة الثانية، وترتفع المدة إلى 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر أو تجاوز عمره 50 عامًا. بالإضافة إلى ذلك، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام إجازة مدتها 45 يومًا سنويًا، وكل هذه المزايا تأتي تأكيدًا لاهتمام الحكومة بتحسين بيئة العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية للعاملين.

التعديلات الخاصة بالأعمال الخطرة والمناطق النائية

إلى جانب الفئات التقليدية المستفيدة من الإجازات السنوية، جرى تعديل القانون ليشمل مزيدًا من المزايا لفئات محددة مثل العاملين في الأعمال الخطرة والمناطق النائية، حيث أقرت المادة (124) زيادة مدة الإجازة بمقدار 7 أيام إضافية لهذه الفئات، وهو ما يهدف إلى تقدير الجهد البدني والنفسي الذي يتحمله هؤلاء العمال يوميًا في ظل بيئة عمل صعبة وشاقة. يتم تحديد هذه الأعمال والمناطق عبر قرار يصدر من قبل الوزير المختص بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان تحقيق العدالة للعاملين وحمايتهم طوال فترة عملهم.

كيفية حساب الإجازة في حالة قصر مدة الخدمة

في حالة أنهى العامل فترة تقل عن سنة واحدة في العمل، فإن القانون الجديد يقدم آليات دقيقة لحساب الإجازة السنوية بناءً على نسبة المدة الفعلية التي قضّاها العامل مع الجهة، شرط أن يكون قد أمضى على الأقل 6 أشهر في الوظيفة. يسعى القانون من خلال هذا الشرط إلى تحقيق توازن بين متطلبات العمل وحقوق العامل، مع مراعاة قصر فترة الخدمة. يمكن توضيح ذلك عبر تقنيات الحساب العادل التي تراعي حقوق الأفراد دون تجاهل مصالح جهات العمل.

يلعب مشروع قانون العمل الجديد دورًا هامًا في تحسين بيئة العمل في مصر وتعزيز حقوق العمال بكافة فئاتهم، مما يضمن زيادة الإنتاجية في ظل التوازن بين الحياة العملية والاجتماعية.