وحدات متنقلة.. البنك المركزي يطلق خدمة مصرفية مبتكرة تصل إلى المناطق النائية

الخدمات المالية المصرفية في مصر تشهد نقلة نوعية مع إطلاق البنك المركزي المصري تعليمات جديدة تتيح للبنوك إنشاء وحدات تواجد خارج فروعها التقليدية، بهدف التوسع الجغرافي وضمان وصول الخدمات المصرفية إلى المواطن في كافة محافظات الجمهورية، خاصة الفئات المستهدفة من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في دعم التمكين الاقتصادي وتحقيق أهداف رؤية مصر ۲۰۳۰.

تعزيز الخدمات المالية المصرفية عبر وحدات التواجد الجديدة للبنوك

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على خدمات مالية مصرفية بجودة عالية؛ وتعمل هذه التعليمات على دعم التوسع الجغرافي للبنوك من خلال إنشاء وحدات تواجد خارج الفروع التقليدية، خصوصًا في المناطق التي تفتقر لوجود فروع بنكية. وتقدم هذه الوحدات مجموعة متنوعة من الخدمات تشمل فتح الحسابات وتحديث بيانات العملاء، منح القروض، إصدار وتسليم البطاقات المصرفية، بالإضافة إلى إجراء التحويلات والخدمات المالية الرقمية. كما توفر ماكينات الصراف الآلي للسحب والإيداع، إلى جانب تقديم الاستشارات المالية وبرامج التثقيف المالي لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، إضافة إلى خدمة استقبال الشكاوى، مما يرفع من مستوى الوعي المالي ويعزز الشمول المالي بين كافة فئات المجتمع.

أنواع وحدات التواجد ودورها في نشر الخدمات المالية المصرفية

حددت التعليمات الجديدة التي أقرها البنك المركزي ثلاث أنواع رئيسية لوحدات التواجد البنكية، تدعم تنوع آليات الوصول إلى الخدمات المالية المصرفية، وهي:

• الوحدات المتنقلة: تشمل أتوبيسات أو سيارات مجهزة تعمل على تقديم خدمات مباشرة متكاملة للمواطنين في مختلف المناطق
• الوحدات الثابتة: تتضمن منافذ مصرفية صغيرة منخفضة التكلفة يمكن إقامتها بمراكز الشباب والجمعيات الزراعية أو المنافذ التجارية
• الوحدات المؤقتة: تستخدم للتركيز على أنشطة التثقيف المالي، الترويج للخدمات المصرفية، الخدمات الاستشارية وبعض الخدمات المصرفية الأخرى بشكل مؤقت

تعمل هذه الوحدات مجتمعة على توسيع نطاق الخدمات المالية المصرفية، وتلعب دورًا فعالًا في تقريب الخدمات للمواطنين، وتشجيع التحول الاقتصادي والتنمية المستدامة.

تأثير التعليمات الجديدة على معدلات الشمول المالي والخدمات المالية المصرفية في مصر

تأتي التعليمات الجديدة استكمالًا لجهود البنك المركزي المصري التي أسهمت في نمو ملحوظ بمعدلات الشمول المالي، ما رفع تصنيف مصر بين الدول النظيرة في هذا المجال؛ حيث سجلت معدلات الشمول المالي ارتفاعًا بنحو ۲۰۴٪؜ في الفترة من ۲۰۱٦ إلى ۲۰۲٤. كما زادت محافظ البنوك التمويلية الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بنسبة ۳۸۱٪؜ خلال ذات الفترة، مما يعكس نجاح استراتيجيات دعم الاقتصاد غير الرسمي وتحويله إلى الاقتصاد الرسمي، وتشجيع رواد الأعمال، وتعزيز دور القطاع المصرفي كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي الذي يتماشى مع رؤية مصر ۲۰۳۰.

تعمل هذه المبادرات على تمكين المرأة والشباب وذوي الهمم، وتوفير بيئة مالية أكثر شمولية واستدامة، مما يكرّس مفهوم الخدمات المالية المصرفية كأساس لتطوير الاقتصاد المصري ودعم التنمية الشاملة.