رسوم جديدة على التحويلات عبر إنستباي والمحافظ الإلكترونية تبدأ ثاني أيام العيد.. من يتحملها؟

مع اقتراب تطبيق رسوم إنستباي على التحويلات الرقمية في مصر، تثار تساؤلات حول كيفية احتساب هذه الرسوم ومن يتحملها. سيتم البدء في تنفيذ القرار رسميًا اعتبارًا من 1 أبريل 2025، ما يضع المستخدمين أمام معطيات جديدة حول التكاليف المرتبطة بخدمات التحويل المالي الرقمي. في هذا المقال، سنلقي الضوء على أهم التفاصيل المتعلقة برسوم إنستباي وتأثيراتها على المستخدمين.

تفاصيل رسوم إنستباي على التحويلات الرقمية

وفقًا لتوجيهات البنك المركزي المصري، تُطبق الرسوم على التحويلات عبر إنستباي والمحافظ الإلكترونية كالتالي:
– التحويلات أقل من 1000 جنيه ستتطلب 50 قرشًا كحد أدنى للرسوم.
– التحويلات التي تزيد قيمتها عن 1000 جنيه تخضع لرسوم تُحتسب بنسبة 0.1% بحد أقصى 20 جنيهًا.
– الاستعلام عن الرصيد سيكون مجانيًا لأول 10 مرات شهريًا، وبعد ذلك يتم فرض رسوم إضافية.

الغرض من هذا القرار يكمن في تحسين الخدمات المالية الرقمية وضمان استمرارية تقديمها بمزايا مبتكرة تلبي احتياجات العملاء.

من يتحمل رسوم إنستباي؟

بحسب التصريحات الرسمية، يتحمل المرسل تكلفة الرسوم عند إجراء عملية التحويل، ما يعني خصم مباشرة من المبلغ المُحول قبل وصوله إلى الطرف الآخر. هذه الخطوة تسعى لجعل العمليات أكثر وضوحًا وشفافية، لكنها قد تؤثر على قرار المستخدمين بشأن طرق الدفع المختلفة.

تأثيرات القرار على المستخدمين

تُحدث الرسوم الجديدة تأثيرات محتملة تشمل:
– زيادة الاعتماد على بدائل مثل الدفع النقدي أو التحويلات المصرفية التقليدية.
– تحفيز شركات التكنولوجيا المالية والبنوك لتقديم عروض تقلل التكلفة.
– تعزيز استخدام المحافظ الإلكترونية التي قد تقدم تخفيضات أو ميزات إضافية.

رغم الرسوم الجديدة، يحافظ إنستباي على حدوده القصوى للتحويلات المالية: 70 ألف جنيه للعملية الواحدة، و120 ألف جنيه يوميًا، و400 ألف جنيه شهريًا.

في النهاية، ورغم التحديات التي قد تنجم عن فرض الرسوم، يظل تطبيق إنستباي وسيلة مالية رقمية متطورة تلبي احتياجات المستخدمين بسرعة وفعالية، مع احتمالية تطوير خدمات جديدة تُخفف من الأعباء المالية وتحسن تجربة المستخدم.