من الآخر.. إحالة المباني المخالفة بالأراضي الزراعية للمحاكم العسكرية فورًا

تعد قضية التصالح على المباني واحدة من أبرز المشكلات التي تواجه المجتمع المصري في السنوات الأخيرة، حيث تزايدت المخالفات المتعلقة بالبناء على الأراضي الزراعية والبناء بدون تراخيص، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات جادة لمعالجة هذه الأزمة بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والتنمية المستدامة، إضافة إلى تقنين أوضاع المواطنين بما يصب في مصلحتهم القانونية والاجتماعية.

التصالح على المباني وأهدافه

التصالح على المباني يسعى إلى تقنين أوضاع المخالفات الإنشائية ووضع حد للممارسات المخالفة التي تنعكس سلبًا على التخطيط العمراني، تهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على المساحات الزراعية التي تعمل كركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي، كما تشجع هذه الإصلاحات المواطنين على التوجه نحو البناء المنظم والقانوني، وتقديم تسهيلات تساهم في تعويض الدولة عن الأضرار المادية الناجمة عن البناء العشوائي.

الإجراءات القانونية في حالة البناء المخالف

بحسب منشورات رسمية تم تداولها مؤخرًا وأكدها قطاع أمن الجيزة، يتم إحالة كل من يثبت تورطه في البناء المخالف إلى القضاء العسكري، حيث تتعاون الأجهزة الحكومية والمحليات في تحديد هذه الحالات وإبلاغ الجهات القانونية، وتشمل الإجراءات تحرير محاضر رسمية مستوفية لجميع البيانات الضرورية لتقديمها إلى الجهات المختصة، إضافة إلى ذلك، يتم محاسبة المسؤولين عن الإشراف المحلي في حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في التعامل مع هذه الأعمال غير القانونية.

آثار التصالح على الأفراد والمجتمع

للتصالح فوائد عديدة تتمثل في تحسين البيئة العمرانية، وضمان الالتزام بالقوانين التي تهدف إلى منع العشوائيات، فضلًا عن حماية المساحات الخضراء وتحقيق التوازن بين متطلبات الإسكان والتنمية المستدامة، بالنسبة للمواطن، يساعد التصالح على إزالة المخاوف القانونية المرتبطة بعدم وجود تراخيص بناء؛ مما يوفر له الأمان والاستقرار، بالإضافة إلى تسجيل العقارات بشكل رسمي يحفظ حقوق الملكية ويُسهل من عمليات البيع والشراء.

يُعد التعاون بين المواطن والدولة أمرًا أساسيًا لإنجاح هذا الإجراء، حيث يتطلب من كل فرد الالتزام بالقانون وعدم الشروع في البناء دون الحصول على التراخيص اللازمة، مما يساهم في تحسين جودة الحياة وتطوير المجتمع دون الإضرار بالبنية التحتية أو استنزاف الموارد الطبيعية.