ماتضيعش وقتك.. موعد صرف مرتبات أبريل 2025 في مصر هنا

مع دخول شهر أبريل 2025، يزداد اهتمام الموظفين في الجهاز الحكومي المصري بموعد صرف الرواتب بفضل توجيهات وزارة المالية التي أكدت على التزامها بتحسين الدخل الشهري للعاملين، مع تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي ودعم الاقتصاد الوطني. أوضحت الوزارة جدول صرف الرواتب ليضمن حسن التنظيم والمرونة في صرف المستحقات بدون أي ازدحام أو ضغط على ماكينات الصراف الآلي.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025

أعلنت وزارة المالية المصرية موعد صرف مرتبات شهر أبريل لعام 2025، حيث تقرر بدء الصرف يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل، عبر المنظومة الإلكترونية المالية المعتمدة. كما أكدت الوزارة صرف المتأخرات المستحقة عن الشهر الجاري خلال أيام 8 و9 و10 أبريل، مما يضمن سهولة حصول العاملين على استحقاقاتهم المالية في وقتها المحدد. لتجنب التزاحم، شددت الوزارة على أهمية استفادة الموظفين من مرونة السحب عبر ماكينات الصراف الآلي، التي ستكون مجهزة لتلبية عمليات الصرف بسلاسة.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025

حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات مايو 2025، حيث يبدأ الصرف اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 22 مايو. ويتضمن الجدول أيضًا صرف المتأخرات على ثلاثة أيام محددة هي 8، 11، و12 مايو. وخلال بيان رسمي، أكد وزير المالية عدم صحة ما يتم تداوله بشأن صرف أي زيادات مالية خلال مرتبات شهر أبريل، مشددًا على أهمية تحري الصحة عند تداول هذه المعلومات، سواء على المنصات الاجتماعية أو عبر المواقع الإخبارية. وقد أشار إلى صرف الزيادات الجديدة في مرتبات شهر يوليو عقب اعتماد الموازنة العامة الجديدة.

الزيادات الجديدة في الأجور بموازنة 2025/2026

أعلن وزير المالية عن تفاصيل موازنة العام المالي 2025/2026، التي جاءت تحت شعار “موازنة النمو والاستقرار”، حيث تسعى الحكومة لتحسين الدخول الشهرية للعاملين بالدولة، مع تخصيص 679.1 مليار جنيه لقطاع الأجور، بنمو سنوي بلغ 18.1%. وأشار الوزير إلى تخصيص الحد الأدنى للزيادة بقيمة 1100 جنيه لأقل الدرجات الوظيفية، مع رفع الحافز الإضافي لجميع الموظفين من 600 جنيه إلى 700 جنيه شهريًا. للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، سيتم صرف علاوة دورية قدرها 10%، أما غير المخاطبين بهذا القانون، فسيحصلون على 15% بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

من جانب آخر، تم الإعلان عن تخصيص اعتمادات مالية لتعيين أكثر من 75 ألف معلم، و30 ألف طبيب، و10 آلاف موظف جديد في القطاعات المختلفة، بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. بجانب ذلك، شهدت الموازنة خطوات واضحة لدعم الاقتصاد من خلال الشراكة مع مجتمع الأعمال وتحفيز فرص التوظيف.