فرحة كبيرة مستنياك: موعد صرف مرتبات أبريل وقرارات جديدة تسعد الموظفين

اتخذت الحكومة المصرية قرارًا هامًا يخص العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث أعلنت تقديم موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 لعدد يقارب 4.5 مليون موظف، وذلك بهدف دعم الفئات الوظيفية المختلفة وتحسين أوضاعهم الاقتصادية. هذه الخطوة تسعى لتخفيف الضغط على الموظفين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، مع توفير آلية سلسة للصرف تضمن راحتهم وتجنب الازدحام في نقاط السحب.

مواعيد صرف مرتبات أبريل 2025

أعلنت وزارة المالية رسميًا بدء صرف مرتبات شهر أبريل 2025 يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل، حيث تم تحديد هذا الموعد مراعاةً للمناسبات والأعياد الرسمية لضمان تسهيل صرف المستحقات المالية لجميع العاملين بالدولة. كما سيتم صرف المتأخرات الخاصة بشهري مارس وأبريل على مدار ثلاثة أيام، وهي: 8، 9، و10 من الشهر نفسه، مما يتيح للموظفين الحصول على المبالغ المالية بدون أي التباسات أو تأخير. هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية حكومية لضمان استقرار الموظفين وتحسين خدمات الدفع باستخدام منظومة الدفع الإلكتروني والمصرية.

صرف مرتبات مايو 2025 وفق الجدول الزمني

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر مايو ليبدأ اعتبارًا من يوم الخميس 22 مايو 2025، واستمرارية صرف المتأخرات خلال أيام 8، 11، و12 من نفس الشهر. وقد أكدت الوزارة على أهمية استخدام ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في مختلف المحافظات لتسهيل الصرف، كما تعمل المنظومة الحكومية على زيادة أعداد نقاط السحب لتغطية كافة المناطق خاصة المناطق الريفية والنائية، بما يقلل ازدحام الموظفين ويوفر عليهم الجهد والوقت.

زيادات جديدة في يوليو 2025 لتحسين معيشة الموظفين

تزامنًا مع اعتماد الموازنة العامة الجديدة لعام 2025/2026، أعلنت وزارة المالية بدء تطبيق زيادات في أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة في يوليو 2025. تشمل هذه الزيادات عدداً من المنافع؛ حيث يحصل أقل الموظفين على زيادة بقيمة 1100 جنيه في الأجر الشهري، في حين تصل زيادة الدرجات العليا إلى 1600 جنيه. بالإضافة إلى ذلك، سيتم صرف علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا، مع حافز إضافي يتراوح بين 600 إلى 700 جنيه.

تأتي هذه الزيادات استجابة لتوجيهات القيادة السياسية لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة وتخفيف أعباء التضخم، فيما يتم مراعاة توزيع الزيادات بشكل عادل يناسب كافة الدرجات الوظيفية، مما يسهم في دعم استقرار المواطنين ورفع مستوى المعيشة، كما توفر الحكومة حزمة متكاملة من القرارات لتعزيز الحماية الاجتماعية.

ويمثل هذا النهج الحكومي خطوة مهمة نحو تحسين مستوى الرفاهية الاجتماعية لجميع العاملين، مما يدعم خطط الاستقرار المالي ويحفز الموظفين على المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية في الدولة، وهو ما يعكس الأولوية الوطنية التي تضع المواطن في صدارة الاهتمام الحكومي.