خبر يهمك جدًا: أسعار الحديد اليوم بتحديث جديد في الأسواق المحلية والعالمية

شهدت أسواق الحديد والخردة تغييرات ملحوظة هذا الأسبوع، حيث انخفضت الأسعار عالميًا بشكل لافت مما أثر بشكل ملحوظ على تكلفة الإنتاج والأسواق المحلية. سجلت أسعار الخردة تراجعًا إلى 348 دولارًا للطن، بينما انخفض خام الحديد إلى 97 دولارًا للطن، مما يعكس تأثير التقلبات الاقتصادية والسياسات التجارية بين الدول الكبرى.

التغيرات في أسعار الحديد وأسواق الصلب العالمية

شهدت أسواق الصلب العالمية تقلبات كبيرة مع تراجع أسعار البليت ومربعات الصلب بشكل واضح؛ حيث انخفضت لمستويات تراوحت بين 340 إلى 460 دولارًا للطن مقارنة مع الأسبوع الماضي الذي سجل أسعارًا بين 440 و470 دولارًا، كما تراجعت أسعار حديد التسليح لتتراوح بين 515 و565 دولارًا مقابل مستويات الأسبوع السابق التي كانت بين 545 و585 دولارًا، ما يؤكد استمرار التأثير السلبي للأوضاع العالمية. تعود هذه التراجعات إلى تباطؤ الطلب العالمي الناتج عن الأزمات الاقتصادية، بالإضافة إلى مشكلات في سلاسل التوريد.

كما أن الانخفاض في أسعار الخردة وخام الحديد أدى إلى مراجعة الشركات العالمية لسياسات التسعير الخاصة بها، مما انعكس بدوره على جميع الأسواق. وتعتبر فجوات الاستيراد والتصدير عاملًا إضافيًا يؤثر على استقرار الأسعار عالميًا.

أسعار الحديد في السوق المحلي المصري

أما في مصر، فشهدت أسعار الحديد حالة من الاستقرار النسبي مع بعض التفاوت بين الشركات المنتجة. تراوحت أسعار الطن في السوق المحلي بين 34 ألف جنيه و39.200 جنيه، حيث سجل حديد عز 38.900 جنيه للطن، وهو الأعلى سعرًا مقارنة ببشاي الذي بلغ 38.250 جنيه. شركة المراكبي سجلت نحو 37.150 جنيه، في حين بلغ متوسط الأسعار لدى شركات الكومي والجيوشي حوالي 36 ألف جنيه. ويمكن تلخيص الأسعار بالتالي:

ترتبط هذه الاختلافات بعدة عوامل منها جودة المنتج، عمليات الإنتاج والنقل، والمنافسة بين الشركات. تعمل هذه الشركات على تقديم أسعار تنافسية بناءً على التكلفة ومستوى الطلب.

العوامل المؤثرة على أسعار الحديد والخردة

هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على تسعير الحديد والخردة، منها أسعار المواد الخام عالميًا، بالإضافة إلى حركة الطلب المحلي والعالمي التي تتغير باستمرار. تلعب عناصر مثل تكاليف النقل والطاقة دورًا محوريًا في ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، بجانب السياسات الاقتصادية التي تؤثر على جميع مراحل الإنتاج. كما ترتبط الأسعار أيضًا بوجود عوامل غير متوقعة كتغيرات سوق الصرف أو قيود التصدير والاستيراد.

في ظل الظروف الراهنة، هناك حاجة ماسة لتبني سياسات تسعيرية مرنة تستجيب للأوضاع المتغيرة بسرعة، مما يساعد المصانع والأسواق على التأقلم مع التحديات دون الإضرار بميزان العرض والطلب. تشير التوقعات إلى استمرار التقلبات تحت تأثير الاقتصاد العالمي، مع احتمالات بقاء التذبذب في الأسواق حتى تحسن الظروف على المدى المتوسط.