خبر يهمك: أسعار الحديد اليوم في الأسواق المحلية والعالمية 21 أبريل 2025

شهدت أسعار الخردة والمواد الخام المستخدمة في صناعة الصلب تغييرات ملحوظة مطلع الأسبوع الجاري. تراجعت أسعار الخردة بشكل ملحوظ إلى 348 دولارًا للطن، بانخفاض 17 دولارًا عن الأسبوع الماضي، كما انخفضت أسعار خام الحديد إلى 97 دولارًا للطن مقارنة بـ 98 دولارًا سابقًا. وتعتبر هذه التغيرات مؤثرة على سوق الصلب المحلي والعالمي.

التغيرات في أسعار الحديد وأسواق الصلب العالمية

ساهمت التقلبات العالمية في تراجع أسعار البليت ومربعات الصلب بشكل لافت للنظر، حيث انخفضت الأسعار لتتراوح بين 340 إلى 460 دولارًا للطن مقارنة بأسعار تراوحت بين 440 إلى 470 دولارًا في الأسبوع الماضي. أما أسعار حديد التسليح فقد انخفضت أيضًا لتسجل ما بين 515 إلى 565 دولارًا للطن بدلاً من 545 إلى 585 دولارًا الأسبوع الماضي، وهو ما يعكس التأثير الكبير للتغيرات الاقتصادية العالمية على أسواق الصلب.

ويُلاحظ أن تراجع أسعار خام الحديد والخردة يرتبط عادة بتباطؤ حركة الطلب على الصلب عالميًا، مما يدفع المصانع إلى مراجعة تسعير المنتجات النهائية، خصوصًا مع وجود فجوات في الاستيراد والتصدير بين الدول.

أسعار الحديد في السوق المحلي المصري

على الصعيد المحلي، شهدت أسعار الحديد في مصر استقرارًا نسبيًا مع تفاوت بسيط بين الشركات. تراوحت أسعار الطن ما بين 34 ألف جنيه كحد أدنى إلى 39.200 جنيه كحد أقصى مطلع أبريل الجاري. وجاءت أسعار حديد عز الأعلى حيث سجلت 38.900 جنيه للطن، بينما بلغ حديد بشاي حوالي 38.250 جنيه للطن. أما المراكبي فقد سجل نحو 37.150 جنيه للطن، فيما سجلت شركات مثل الكومي والجيوشي متوسط سعر بلغ حوالي 36 ألف جنيه. ويعد هذا التنوع في الأسعار مرتبطًا بجودة المنتج وتكاليف النقل، بالإضافة إلى المنافسة بين المصانع.

الشركة السعر (بالجنيه للطن)
حديد عز 38.900
بشاي 38.250
العتال 38.000
المراكبي 37.150
الكومي والجيوشي 36.000
سرحان وبيانكو 34.000

العوامل المؤثرة على أسعار الحديد والخردة

تتأثر أسعار الحديد ومشتقاته بعدة عوامل أهمها أسعار الخردة عالميًا، وتقلبات سعر خام الحديد، بالإضافة إلى حركة الطلب على الحديد داخل الأسواق المحلية والدولية. كما تلعب السياسات الاقتصادية، وتكاليف التصنيع، وأسعار الطاقة، دورًا كبيرًا في تحديد الأسعار النهائية. علاوة على ذلك، فإن أسعار النقل خاصة في مصر، تؤثر بشكل مباشر على التسعير النهائي للمنتجات، مما يجعل السوق في حالة تذبذب دائم.

باختصار، فإن التوقعات تشير إلى استمرار هذا التباين في الأسعار في ظل الظروف الحالية، مع اعتماد المصانع على خطط تسعير مرنة لمواكبة العوامل المتغيرة سواء داخليًا أو خارجيًا.