السودان يقاضي الإمارات أمام محكمة العدل الدولية بتهمة انتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية

أعلنت محكمة العدل الدولية مؤخرًا أنها ستنظر في دعوى رفعها السودان ضد الإمارات في أبريل 2025، متهمًا إياها بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948. وتتعلق الاتهامات بدعم الإمارات لقوات الدعم السريع، المتهمة بارتكاب جرائم إبادة في دارفور، مما يؤكد الأبعاد القانونية والسياسية المعقدة لهذه القضية.

الأبعاد القانونية لدعوى السودان ضد الإمارات

يحظى السودان بدعم قانوني قوي استنادًا إلى المادة 36 من نظام محكمة العدل الدولية والمادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية. وأوضح خبراء قانونيون أن السودان يُبرز أدلة تشمل تقارير دولية وصورًا بالأقمار الصناعية لدعم مزاعمه ضد الإمارات. وتتهم الخرطوم أبوظبي بدعم قوات ارتكبت انتهاكات حقوقية جسيمة تشمل القتل الجماعي، الاغتصاب، والتهجير القسري لسكان من مجموعة المساليت. هذه الجرائم تدخل في نطاق المادة الثانية من الاتفاقية الدولية التي تُلزم الدول الأطراف بمنع جريمة الإبادة ومعاقبة مرتكبيها.

طلب السودان لتدابير طارئة

يجري السودان حاليًا تحركًا لمحاولة إجبار محكمة العدل الدولية على اتخاذ تدابير عاجلة لوقف الدعم الإماراتي المزعوم. تشمل هذه التدابير العمل على إنهاء الإبادة الجماعية بكل أشكالها، ووقف المساعدات العسكرية الموجهة لقوات الدعم السريع. وتأسيسًا على المادة 41 من نظام المحكمة، يتم منح الأولوية لطلبات التدابير المؤقتة، مما قد يساهم في تسريع الإجراءات القانونية مقارنة بالقضايا الدولية الأخرى.

التداعيات السياسية والدبلوماسية

سياسيًا، تسلط الدعوى الضوء على التوتر الدبلوماسي بين السودان والإمارات، حيث من المتوقع أن تؤدي القضية إلى إعادة تقييم التحالفات الإقليمية. تأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث تواجه القوات المتحالفة مع الإمارات هزائم متتالية في السودان. كما تتزامن القضية مع اهتمام دولي متزايد بالملف السوداني، مع احتمالية مناقشات داخل مجلس الأمن حول الأزمة.

تشير هذه الدعوى إلى أن الصراعات الإقليمية لم تعد تقتصر على النزاعات العسكرية، بل تنتقل تدريجيًا إلى الساحات القانونية الدولية. يبقى السؤال المطروح: هل ستُسفر هذه القضية عن تحولات استراتيجية في الأزمة السودانية وفي سياسات المنطقة؟