متفوتش الفرصة | سعر الحديد اليوم الاثنين 21-4-2025 في الأسواق المصرية

تواصل أسعار الحديد في مصر استقرارها منذ فترة، مما يوفر مزيدًا من الثبات في أسواق مواد البناء ويعزز من استقرار المشاريع العمرانية ويأتي هذا الاستقرار نتيجة توازن العرض والطلب بالإضافة إلى الجهود المبذولة لضبط عمليات التسعير في مختلف المحافظات وفق متغيرات السوق المحلي والعالمي.

أسعار الحديد اليوم وتأثيرها على سوق البناء

تشهد سوق البناء المحلية ثباتًا في أسعار الحديد منذ شهرين مع تسجيل أسعار تتراوح بين 38200 إلى 40000 جنيه للطن حسب المصنع والموزع وتلعب الفوارق الجغرافية ونوع الحديد دورًا في تحديد السعر النهائي الذي يصل إلى المستهلك، حيث توقعت الشعبة الاقتصادية استمرارية هذا الاستقرار على المدى القريب مع احتمال طفيف لارتفاع الأسعار، ويرجع هذا التغير لتفاوت الطلب على مواد البناء خلال فصول السنة ومدى تنفيذ المشروعات العمرانية الجديدة.
أما بالنسبة للتسعير المحدد، فإن طن الحديد لدى حديد عز يسجل 38800 جنيه، بينما يتراوح سعر طن الحديد لدى شركات مثل بشاي والمصريين والجارحي بين 36000 و38600 جنيه حسب المصنع وموقع التوزيع، ويعتبر الحديد أحد العناصر الأساسية في مشاريع البناء والأعمال الإنشائية، حيث يعتمد عليه المقاولون لتحمل أوزان المباني ومدى جودة هذه الإنشاءات.

الفروقات السعرية حسب المناطق والشركات

تختلف أسعار الحديد إلى حد كبير بناءً على المنطقة والمورد؛ حيث أن المصنع يُحدد تكلفة الأرضية التي تُضاف إليها رسوم النقل والتوزيع المختلف وفق المحافظة، وبالتالي فإن السعر النهائي يصل للمستهلك بزيادة قد تصل إلى 1000 جنيه لكل طن في بعض المناطق، هذا التفاوت يعكس أهمية اختيار المورد الأنسب بين مختلف الشركات لضمان تحقيق الأسعار المثلى التي تناسب حجم المشروع؛ حيث يعتمد العدد الكبير من العملاء والمقاولين على حديد عز، بشاي، المصريين، والجارحي باعتبارهم من اللاعبين الكبار في السوق المحلية.
ويمكن تلخيص هذه الفروقات في جدول يوضح تفاصيل الأسعار المحددة:

أهمية استقرار أسعار الحديد للمشاريع العمرانية

يلعب استقرار أسعار الحديد دورًا كبيرًا في تشجيع تنفيذ مشاريع الإسكان والبنية التحتية على مدى زمني محدد، مما يسهم في ضبط التكاليف وتقليل تقلبات السوق التي تؤثر على القطاعات الأخرى مثل العقارات والبناء؛ كما يساعد هذا الاستقرار رجال الأعمال والمستثمرين على وضع خطط مالية مستدامة طويلة الأجل، لهذا يتطلب السوق المصري مزيدًا من الجهود لدعم استقرار مواد البناء عبر متابعة الأسعار ومراعاة تأمين احتياجات المنشآت العمرانية دون تأثير كبير على التكلفة النهائية للمستهلك.