مفاجأة مدوية.. الدولار يعزز قيمته أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 21 أبريل 2025

شهدت أسعار الدولار اليوم الإثنين 21 أبريل 2025 استقرارًا نسبيًا بالتزامن مع إجازة البنوك بسبب عيد شم النسيم، حيث استقر الدولار عند مستويات مرتفعة مقارنة بالأسبوع الماضي، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة نهاية الأسبوع الماضي، وهو ما أثر بشكل كبير على تعاملات السوق المصرفية وأسعار الصرف في البنوك.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا في عدد من البنوك المصرية الرئيسية، وفقًا لآخر التحديثات الرسمية الصادرة عبر المواقع الإلكترونية لهذه البنوك. في البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الشراء 51.06 جنيه وسعر البيع 51.16 جنيه، بينما في بنك مصر جاءت الأسعار مشابهة بقيمة 51.06 جنيه للشراء و51.16 جنيه للبيع. أما بنك القاهرة والبنك التجاري الدولي فقد حافظا على العرض والطلب عند سعر 51.06 جنيه للشراء و51.16 جنيه للبيع مع زيادات طفيفة قاربت قرشين.

بنك الإسكندرية أيضًا شهد تغيرات طفيفة حيث وصلت الأسعار إلى 51.08 جنيه للشراء و51.18 جنيه للبيع، بينما جاء أعلى سعر للشراء لدى مصرف أبو ظبي الإسلامي بقيمة 51.10 جنيه، فيما سجل 51.20 جنيه كأعلى سعر للبيع بين البنوك المصرية.

قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة وتأثيره

أعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، وذلك في اجتماعها الأخير لعام 2025، مما ترك تأثيرًا مباشرًا على اتجاهات السوق النقدي. جاء هذا القرار بعد سلسلة من تثبيت أسعار الفائدة على مدار سبعة اجتماعات متتالية منذ عام 2020. تم تحديد سعر الإيداع لليلة واحدة عند 25% وسعر الإقراض عند 26%، فيما بلغ سعر الائتمان والخصم 25.5%.

هذا القرار يعزز فرص زيادة الاستثمارات المحلية نظرًا لتقليص تكلفة الاقتراض، لكنه قد يؤثر على قيمة العملة المحلية بسبب زيادة السيولة في السوق. ومع أن الهدف الأساسي كان دعم النشاط الاقتصادي، إلا أن تأثيره انعكس بشكل سريع على أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري.

أهم البنوك التي تقدم أعلى أسعار للدولار

وفقًا للبيانات الرسمية، ظهرت اختلافات طفيفة بين أسعار الدولار في البنوك المختلفة. كان مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك الإسكندرية من بين البنوك التي قدمت أعلى أسعار للشراء والبيع على التوالي. بينما حافظت بنوك كبرى مثل البنك الأهلي وبنك مصر على استقرار ثابت مع زيادات محدودة تراوحت بين قرش إلى خمسة قروش في آخر التحديثات.

في المجمل، يمكن القول إن السوق المصرفي في مصر يشهد استقرار نسبيًا مدعومًا بخفض أسعار الفائدة، وهو ما يعكس أثر القرارات الاقتصادية الجديدة على تحديد سعر صرف الدولار في السوق المحلية، مما يستوجب متابعة مستمرة لحركة السوق.