قرار رقمي.. كيف يجعل التحول الرقمي الموازنة العامة أكثر سرعة ودقة في اتخاذ القرارات المالية؟

التحول الرقمي في إدارة الموازنة العامة يعزز اتخاذ قرارات مالية لحظية دقيقة تصب في مصلحة المواطنين والمستثمرين، حيث يتيح الربط الإلكتروني بين الجهات المختلفة سهولة متابعة وتنفيذ السياسات المالية، ضمن رؤية متكاملة ومرنة لإدارة المالية العامة للدولة تحقق أعلى درجات الكفاءة والشفافية.

تعزيز التنمية البشرية عبر التحول الرقمي في إدارة الموازنة العامة

أكد رئيس قطاع الموازنة العامة، وليد عبدالله، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير المالية أحمد كجوك، أن التحول الرقمي في إدارة الموازنة العامة أسهم بشكل كبير في إنهاء التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، ما دفع إلى اعتماد آليات حوكمة فعّالة لتنظيم الإنفاق العام، مع تركيز الموارد على تنمية القطاعات الحيوية، وخصوصًا الصحة والتعليم؛ حيث شهدت هذه القطاعات نمواً في معدلات الإنفاق يتجاوز المتوسط السنوي للإنفاق العام، ما يعكس اهتمام الدولة بتطوير رأس المال البشري وتحقيق رفاهية المجتمع.

وأضاف عبدالله أن الربط الإلكتروني للموازنة ساعد على دمج الإيرادات والمصروفات بشكل متكامل، ما أدى إلى ارتفاع الإيرادات العامة دون تحميل المواطنين أو الجهات المستفيدة أعباءً إضافية، مؤكداً أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة نحو تحسين الأداء المالي للدولة.

دور التحول الرقمي في تحسين جودة التعليم وتطوير الكتب المدرسية

وأشار وزير المالية أحمد كجوك إلى الإنفاق الكبير الذي خصصته الدولة ضمن إطار التحول الرقمي في إدارة الموازنة العامة لقطاع التعليم، حيث بلغت الاستثمارات 4 مليارات جنيه لتوظيف 160 ألف معلم بنظام الحصة، بهدف سد عجز المعلمين والتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتعزيز جودة التعليم المقدمة لحوالي 26 مليون طالب.

كما بلغت ميزانية طباعة الكتب المدرسية 6.9 مليار جنيه، إلى جانب نصف مليار جنيه دعمًا لحافز تطوير التعليم قبل الجامعي، و7.2 مليار جنيه مخصصة لبرامج التغذية المدرسية التي ارتفعت بنسبة نمو 27% لتشمل 15.6 مليون طالب، ضمن تحركات مدروسة لتحسين البنية التعليمية، مع وجود مبادرة جديدة قيد الإعداد بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم سيتم الكشف عنها قريبًا.

الربط الإلكتروني للموازنة ونتائج فعالة في التمويل العقاري ودعم القطاعات الحيوية

يُبرز التحول الرقمي في إدارات الموازنة العامة دوره في تخصيص الموارد المالية لمبادرات تنموية متعددة، حيث أعلن كجوك عن تخصيص 9.3 مليار جنيه لمبادرة التمويل العقاري التي استفاد منها ما يقرب من 70 ألف مواطن من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على وحدات سكنية مناسبة، ما يعكس حرص الدولة على توفير الحياة الكريمة للأسر.

وفي إطار دعم القطاعات الحيوية، أنفقت الدولة مبالغ ضخمة على دعم السلع الأساسية كما يلي:

تتكامل الجهود التي تبذلها الدولة ضمن التحول الرقمي للموازنة العامة في إطار رؤية واضحة تهدف إلى تحقيق تكامل بين الموارد والإيرادات، وتنفيذ سياسات مالية تستهدف تحسين حياة المواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، حيث تتوزع الاستثمارات بعناية بين القطاعات الحيوية لتأمين مستقبل مزدهر.

• الربط الإلكتروني يعزز سرعة ودقة اتخاذ القرار المالي
• تركيز الإنفاق على التنمية البشرية وتحسين جودة التعليم
• دعم قطاع التمويل العقاري لتوفير وحدات سكنية ملائمة
• تخصيص موارد فعالة لدعم السلع الأساسية وتأمين الاستقرار