حضّر نفسك حالًا: المالية تعلن رسميًا مواعيد صرف مرتبات أبريل 2025 وزيادة الحد الأدنى

أعلنت وزارة المالية المصرية عن تفاصيل موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة، وذلك في إطار دعم الحكومة للمواطنين وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم، حيث أكد الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن صرف المرتبات سيبدأ يوم الأربعاء 23 أبريل 2025 ويستمر لمدة خمسة أيام متواصلة، كما تم تخصيص أيام إضافية لصرف المتأخرات والمستحقات؛ ليستفيد من هذه الإجراءات أكثر من 6 ملايين موظف.

موعد صرف مرتبات أبريل 2025 وأبرز الإجراءات

أكدت وزارة المالية أن موعد صرف المرتبات سيبدأ في 23 أبريل ويستمر حتى 27 أبريل 2025، بينما خصصت الفترة من 28 أبريل وحتى 30 أبريل لصرف المتأخرات، هذا الجدول الزمني يضمن توزيع عمليات السحب وتقليل الزحام في البنوك ومكاتب البريد، خاصة مع اقتراب شهر رمضان وما يرافقه من زيادة النفقات. تأتي هذه الخطوة وسط التزام الحكومة بتحسين أداء الخدمات المالية، إذ تسعى لضمان وصول الرواتب والدعم إلى جميع الموظفين عبر شبكات السحب الإلكتروني والبنوك والمكاتب البريدية التي تستوعب احتياجات الجمهور دون تعقيدات.

التسهيلات المقدمة لصرف مرتبات شهر أبريل 2025

في محاولة لتيسير الإجراءات، وفرت الوزارة العديد من وسائل صرف المرتبات لضمان سهولة تسلم المستحقات، من بين هذه الوسائل انتشار أجهزة الصراف الآلي ATM في جميع المحافظات؛ بالإضافة إلى توفير خدمات السحب النقدي من خلال أكثر من 4600 مكتب بريد وفروع البنوك، تجدر الإشارة إلى أن هذه التسهيلات ساعدت في تقليل وقت الانتظار والازدحام أمام ماكينات السحب بالتزامن مع زيادة الأعباء المالية على الأسر خلال موسم الامتحانات والفترة السابقة للأعياد.

زيادة متوقعة في الرواتب بدءًا من يوليو 2025

أعلنت الحكومة عن خطة مالية جديدة تشمل رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة إلى 7000 جنيه شهريًا، على أن لا يقل مرتب الدرجة الأولى عن 1100 جنيه، اعتبارًا من يوليو 2025؛ هذه الخطوة تأتي كجزء من الخطة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الموظفين في مواجهة تحديات غلاء المعيشة. يشير الدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية، إلى أن الحكومة تركز على تقديم دعم مالي متواصل بغرض تحسين مستوى معيشة المواطنين، ورفع كفاءة النظم المالية بما يحقق الاستقرار الاقتصادي بشكل عام.

بهذا، تواصل الدولة المصرية دعم المواطنين من خلال اتخاذ حزمة من الإجراءات الإيجابية تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتوفير بيئة مالية مرنة وآمنة لضمان استقرار الأسرة المصرية على المدى الطويل.