فرصة العمر: إجازات القطاع الخاص في قانون العمل الجديد بعد إقراره رسميًا

تضمن مشروع قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط التي تهدف إلى تحقيق توازن مثالي بين حقوق العامل واحتياجات العمل، حيث يعالج القانون مسائل الإجازات بشمولية تامة، سواء كانت سنوية أو طارئة، ويراعي حقوق ذوي الإعاقة واحتياجاتهم الخاصة، مع ضمان عدم إهدار حقوق الأفراد ضمن بيئة العمل، وذلك لتحقيق بيئة عمل عادلة ومتوازنة تشجع الإنتاجية والراحة.

الإجازات السنوية في قانون العمل الجديد

ينظم مشروع قانون العمل الجديد حقوق العاملين في الحصول على الإجازات السنوية، حيث تمنح المادة (123) العامل إجازة مدفوعة الأجر بناءً على مدة خدمته، وتشمل الإجازات على النحو التالي: 15 يومًا في السنة الأولى للعامل، 21 يومًا بدءًا من السنة الثانية، و30 يومًا لمن أكمل 10 سنوات خدمة أو بلغ سن الخمسين، أما ذوو الإعاقة فإن قانون العمل يضمن لهم 45 يومًا سنويًا كحد أدنى. كما يتيح المشروع 7 أيام إجازة إضافية في حال كان العمل خطرًا أو ضارًا بالصحة، شريطة تحديد ذلك من الوزير المختص، لتغطية احتياجات العامل وضمان رفاهيته.

ومن الضروري الإشارة إلى أن العامل الذي لم يكمل سنة عمل كاملة تُحسب له الإجازة بنسبة مدة خدمته، على ألا تقل فترة العمل عن ستة أشهر، مما يضمن استحقاق الجميع لمزايا الإجازات السنوية في إطار توفير شعور بالاستقرار الوظيفي.

تنظيم الإجازة الدراسية في القانون الجديد

تعزز المادة (125) من مشروع قانون العمل التنظيم المرن للإجازات الدراسية، مما يساعد العامل بإجراء توازن بين دراسته وعمله. يُمنح العامل الحق في تنظيم إجازته السنوية بما يتناسب مع المواعيد الدراسية، شريطة إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا. علاوة على ذلك، يتمتع العامل بإجازة بأجر عند خوض الامتحانات دون أن تُخصم من رصيد إجازاته، بشرط تقديم إثبات تسجيله في هذه الاختبارات وإبلاغ شركته قبل 10 أيام. ينص القانون الجديد على دعم التعليم، مما يعكس رؤية بعيدة المدى لتحسين الكفاءة الوظيفية وبناء مهارات جديدة لدى العمال.

الإجازة الطارئة وتنظيمها

تُتيح المادة (127) من مشروع القانون للعامل الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة لمدة تصل إلى 7 أيام سنويًا، بشرط ألا تزيد مدة الغياب في المرة الواحدة عن يومين. وتنص المادة كذلك على حصول العامل على إجازة إضافية مدفوعة الأجر في حالات خاصة، مثل ولادة طفل جديد، ويتم تخصيص عامل الولادة ليوم واحد بحد أقصى ثلاث مرات خلال مدة خدمته، وتعزز هذه المواد وحدة التوازن بين الحياة والعمل، كما تسهم في رفع الإنتاجية بجعل حقوق العاملين واضحة ومريحة.

كذلك، يُلزم القانون صاحب العمل بالالتزام بمنح الإجازات السنوية للعاملين أو دفع مقابل نقدي لرصيد الإجازات، شرط ألا تمر أكثر من ثلاث سنوات دون معالجة هذا الرصيد. في حال انتهاء التعاقد، يحق للعامل استرداد قيمة أي رصيد متبقٍ لضمان الحفاظ على قيمة هذه الحقوق المادية والمعنوية.