خبر يهمك: موعد صرف مرتبات أبريل 2025 رسمياً تم تحديده

أعلنت وزارة المالية المصرية عن الجدول الزمني لصرف مرتبات شهر أبريل 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك في إطار تسهيل وتنظيم عمليات صرف الرواتب عبر وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة، وتقليل الضغط على ماكينات الصراف الآلي. وتهدف الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق راحة ومرونة للموظفين وضمان السير السلس للعملية المالية، خاصة مع تزايد أعداد المستفيدين.

الجدول الزمني لصرف مرتبات شهر أبريل 2025

حددت وزارة المالية بدء صرف مرتبات أبريل 2025 اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 22 أبريل وحتى الجمعة 25 أبريل، حيث تم توزيع الرواتب على مدار خمسة أيام بهدف تقليل الضغط على شبكات السحب الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، خصصت الوزارة أيامًا محددة لصرف المتأخرات المالية، وهي الرابع والسابع والثامن من أبريل، لتلبية احتياجات الموظفين الذين لم يتسلموا مستحقاتهم في المواعيد السابقة. وتأتي هذه الترتيبات ضمن مساعي الوزارة لتعزيز كفاءة نظام الدفع الإلكتروني.

وسائل صرف المرتبات للعاملين بالدولة

أوضحت وزارة المالية أنها قامت بتوفير العديد من الوسائل لصرف رواتب الموظفين، لتسهيل عملية الاستلام وتقليل الازدحام في أماكن السحب. وفيما يلي أبرز وسائل الصرف المتاحة:

  • ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية؛
  • فروع البنوك المختلفة لتوفير خدمات مباشرة؛
  • مكاتب البريد المصري التي تقدم خدمات صرف الرواتب.

كما دعت الوزارة جميع العاملين إلى استخدام القنوات الإلكترونية قدر الإمكان لتجنب التكدس وضمان الحصول على الخدمات بسهولة وسرعة، ما يعزز تجربة صرف الرواتب ويوفر الوقت والجهد.

زيادات مرتقبة في الأجور خلال العام المالي الجديد

بالتزامن مع ترتيب صرف مرتبات أبريل 2025، كشفت وزارة المالية عن استعدادها لتطبيق حزمة جديدة من زيادات الأجور مع بداية العام المالي 2025/2026 في يوليو المقبل. وتشمل أبرز المزادات المعلنة:

البند القيمة المعلنة
العلاوة الدورية 10% للمخاطبين و15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا
علاوة غلاء المعيشة رفعها من 600 جنيه إلى 1000 جنيه شهريًا
الحافز الإضافي زيادة بقيمة 300 جنيه لجميع الدرجات الوظيفية
الحد الأدنى للأجور رفع الحد الأدنى إلى 7000 جنيه شهريًا

وأكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن هذه الحزمة تستهدف تحسين دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة بشكل عام، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا، مثل المعلمين والأطباء، بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة.

وفي الختام، تأتي هذه الخطوات في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير بيئة مالية مستقرة للموظفين، مع الالتزام بتحقيق التطور في أنظمة الدفع وتقليل الضغط عنهم خلال عملية صرف الرواتب.