زيادة أجور العاملين بالدولة من يوليو 2025 مع رفع الحد الأدنى وعلاوة غلاء وحوافز إضافية

أعلنت الحكومة، ممثلة في وزير المالية أحمد كجوك، عن زيادات جديدة في رواتب العاملين بالدولة بدءًا من يوليو المقبل، تزامنًا مع العمل بموازنة العام المالي 2025/2026. تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، من خلال تحسين الرواتب وتعزيز القدرة الشرائية للعاملين بالقطاع الحكومي.

زيادات شاملة في الرواتب والعلاوات

تشمل الزيادات الجديدة التي تم الإعلان عنها عدة محاور، حيث سيتم رفع العلاوة الدورية بنسبة 10% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبنسبة 15% لغير المخاطبين. وتلتزم الحكومة بألا تقل قيمة هذه الزيادة عن 150 جنيهًا شهريًا. كما سيتم زيادة علاوة “غلاء المعيشة” من 600 جنيه إلى 1000 جنيه، بالإضافة إلى رفع الحافز الإضافي بمبلغ ثابت قدره 300 جنيه لجميع الوظائف من الدرجة السادسة وحتى الممتازة.

زيادة الحد الأدنى للأجور

ووفقًا للوزير كجوك، سيشهد الحد الأدنى للأجور زيادة كبيرة ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا بدءًا من يوليو المقبل. وتهدف هذه الزيادة إلى تعزيز دخول الموظفين وتحسين مستوى معيشتهم، حيث تؤدي إلى رفع إجمالي راتب أقل درجة وظيفية بمقدار 1100 جنيه شهريًا. تعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الدولة لدعم العاملين في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة، وتحقيق توازن أكبر في سوق العمل.

تخصيص موارد لدعم التوظيف والخدمات العامة

يشمل مشروع موازنة العام المالي 2025/2026 تخصيص 679.1 مليار جنيه لمخصصات الأجور بزيادة 18.1% عن العام السابق، لتلبية التزامات الدولة واحتواء الزيادات الجديدة. كما أعلن الوزير عن خطط لتعيين أكثر من 75 ألف معلم، و30 ألف طبيب، و10 آلاف موظف في مختلف مؤسسات الدولة. تهدف هذه التعيينات إلى تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مثل التعليم والصحة، وتعزيز الجودة التشغيلية للقطاع الحكومي بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة.

تأتي هذه التحسينات في الأجور والتوظيف كجزء من خطة شاملة تستهدف دعم العاملين بالدولة وتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي ملموس.