فارق الدولار.. تجاوز جديد في سعر الصرف بين الرسمي والموازية يتحدى التوقعات

ارتفاع قياسي ومستمر في فارق سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي بالسوقين الرسمية والموازية يعكس تغيرات حادة ومستمرة في قيمة الدينار الليبي أمام الدولار، وسط تباين واضح بين السعر الرسمي المحدد من مصرف ليبيا المركزي والسعر الفعلي المتداول في السوق الموازية؛ وهو ما يؤثر بشكل مباشر على حركة السوق والاقتصاد المحلي.

فارق سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي بين السوق الرسمية والموازية

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي تفاوتًا كبيرًا بين السوق الرسمية والموازية، ما أدى إلى ارتفاع فارق سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار إلى مستوى قياسي بلغ 1.60 دينار، حسب النشرة الأخيرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي. ووفقًا للبيانات الرسمية، فقد جاء متوسط سعر الدولار يوم الخميس عند 5.43 دينار، يُضاف إليه رسم 15% على مبيعات النقد الأجنبي بما يعادل 81 قرشًا، ليبلغ السعر النهائي في السوق الرسمية 6.24 دينار، في حين أغلق سعر الدولار في السوق الموازية عند 7.84 دينار، وفق متابعة منصات متخصصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

الأسباب والتداعيات وراء ارتفاع فارق سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي

يرجع ارتفاع فارق سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي إلى عوامل عدة، منها استمرار الضغوط التي يتعرض لها الدينار الليبي نتيجة تباين السياسات النقدية بين السلطة الرسمية والسوق الموازية؛ فالأولى تعتمد ضوابط رسمية محددة، بينما السوق الموازية غالبًا ما تتأثر بعوامل العرض والطلب إضافة إلى المتغيرات الاقتصادية والسياسية المحلية. هذا التفاوت الملحوظ يثير قلقًا متزايدًا لدى الخبراء الاقتصاديين، حيث يؤدي إلى تأثيرات واسعة على سعر السلع والخدمات، وحركة التجارة الداخلية، وقد يستمر في زعزعة الاستقرار الاقتصادي مع زيادة الهوة بين السعر الرسمي وفارق سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار في الأسواق غير الرسمية.

قرار مصرف ليبيا المركزي وتأثيره على سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي

في إطار تحركات مصرف ليبيا المركزي الأخيرة لمواجهة هذه الاضطرابات، أصدر قرارًا رسميًا رقم (18) لسنة 2025، قضى بتخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%، حيث تم تعديل قيمة الدينار من 0.1555 وحدة سحب خاصة إلى 0.1349 وحدة سحب خاصة لكل دينار. ويهدف هذا القرار إلى تقليل الفارق بين السعر الرسمي والسوق الموازية للحد من الضغوط على الاقتصاد، ومع ذلك يبقى التحدي قائمًا أمام المصرف المركزي، في ظل استمرار تأثير عوامل العرض والطلب والتقلبات السياسية التي تسيطر على السوق.