الذهب يتجاوز 3100 دولار للأوقية مدفوعًا بالمخاوف الجمركية والجيوسياسية مع توقعات بمزيد من الارتفاع.

ارتفعت أسعار الذهب العالمية إلى مستوى جديد غير مسبوق حيث تجاوزت حاجز 3100 دولار للأوقية. يعود هذا الصعود إلى تصاعد المخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتأثيراتها السلبية المحتملة على الاقتصاد العالمي. بالإضافة إلى ذلك، تزايدت التوترات الجيوسياسية التي دفعت المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن مثل الذهب.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب

ارتفع الذهب خلال عام 2023 بنحو 18% مدعومًا بدوره كتحوط ضد الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية. التقرير الصادر عن شبكة “سي إن بي سي” أكد أن القفزة الحادة في الأسعار جاءت نتيجة التوترات الاقتصادية المترتبة على السياسات الجمركية. يُضاف إلى ذلك توقعات بنوك عالمية، مثل “جولدمان ساكس” و”أوف أمريكا”، التي رجحت استمرار ارتفاع سعر الذهب ليتجاوز 3300 دولار للأوقية في الأشهر المقبلة. توقع بنك “أوف أمريكا” تحديدًا تداول الذهب عند متوسط 3063 دولارًا للعام وأن يصل إلى 3350 دولارًا في العام المقبل.

تأثير الرسوم الجمركية على سوق الذهب

أدت السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي إلى تصاعد الطلب على الذهب مع ارتفاع المخاوف من عواقب التعريفات الجمركية على التجارة العالمية. الخطط المعلنة تشمل فرض تعريفات بنسبة 25% على السيارات المستوردة و10% إضافية على الواردات الصينية، مما يضغط على الأسواق العالمية. ساهمت هذه الخطط في جر الأسواق المالية نحو المزيد من التقلبات وأثرت على العديد من الفئات الاقتصادية، مما جعل الذهب الخيار الأول للمستثمرين.

العوامل المستقبلية المؤثرة في أسعار الذهب

إلى جانب التأثير المباشر للرسوم الجمركية، يشير المحللون إلى أن هناك عوامل أخرى تدفع بأسعار الذهب نحو الارتفاع. يشمل ذلك الطلب القوي من البنوك المركزية العالمية، بالإضافة إلى التدفقات النقدية الكبيرة لصناديق الاستثمار المتداولة. ومع استمرار سياسات ترامب التجارية المثيرة للجدل، من المتوقع دعم معدلات نمو أسعار الذهب إلى حين إيجاد حلول جذرية.

تظل أسعار الذهب مؤشرًا حيويًا يعكس الأوضاع الاقتصادية والسياسية العالمية، مما يعزز مكانته كملاذ آمن للتعامل مع أوقات الأزمات.